ترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد ، يوم أمس إجتماعا للحكومة ، تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي ، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات العدل ، التعليم العالي و البحث العلمي ، الثقافة ، الفلاحة و كذا الصحة.
وطبقا لجدول الأعمال تم في بداية الإجتماع ، تقديم مشروع تمهيدي من قبل وزير العدل الذي ينص على إستحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أم المكتسبة تطبق على كل جزائري يرتكب أفعالا خارج التراب الوطني أو ينخرط في منظمة إرهابية من شأنها تلحق الضرر بمصالح الدولة.
عقب ذالك قدم وزير التعليم العالي و البحث العلمي مشروع تنفيذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي ، إذ يهدف هذا المشروع إلى تكملة المرسوم المتعلق بممارسة أنشطة البحث من قبل الأساتذة الباحثين و كيفيات تقييمهم من أجل تمكين مؤسسات التعليم العالي من توظيف باحثين دائميين بوقت جزئي بموجب عقد محدد المدة.
من جهة أخرى ، إستمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة و الفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس إستشاري للتراث الثقافي و تنظيمه ، إذ يرمي هذا المشروع إلى حماية التراث الثقافي المادي و غير المادي مع الحفاظ عليه و تنميته.
فضلا عن ذالك قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية مشروع يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، إذ يهدف إلى تأطير عمليات منح الأراضي التي يتعين إستصلاحها ، ووضع قواعد جديدة فيما يخص منح الإمتياز عليها.
علاوة على ذالك ، قدم وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مشروع يحدد شروط إستغلال المؤسسات الخاصة مع كيفية تنظيمها ، وإستغلالها لرخص إنجازها و فتحها بغية تسليمها للوزارة المكلفة بالصحة.
ليكون بهذا أخيرا ، تقديم وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية مشروع تدعيم إستعمال الدفع الإلكتروني ، إذ عمليات الدفع تتم بواسطة البطاقة النقدية لبريد الجزائر الذهبية أو بواسطة البطاقة البنكية CIB.
