القاضية :أنت متابع بمجموعة من التهم أتلوها عليك
يوسفي: عندي كثير من الاشياء اقولها فيما يخص الخبرة…كانت هناك تحاليل مغلوطة…اعطيني الوقت ما نطولش بزاف…لن اقوم بعقد ندوة.
القاضية: تفضل
يوسفي:المقررات التقنية التي منحناها ليس هدفها منح اي امتياز..ووزير الصناعة ما عندوا ما دخلوا في الامتيازات…
القاضية: ما هو الاثر القانوني للمقرر التقني…. واعفاءات الجمركية…هل هذا يعتبر امتياز..
يوسفي: لا المقرر مجرد وثيقة إدارية ووزير الصناعة لا دخل له في منح اي امتياز….الدولة هي من تمنح المتعامل الامتياز وليس الوزير.
القاضية: في 2018 راسلت أويحيى أحمد في مراسلة تضمنت قائمة 40 متعامل في مجال تركيب السيارات..كيف إخترت هؤلاء المتعاملين وما هي المعايير المتخذة
يوسفي: بقيت في منصبي مدة 19 شهر. الملفات كانت غير منظمة…أردت تنظيم السوق…لم تكن هناك لا احصائيات ولا رقمنة….عندما اتيت حاولت تغيير الامور ..المتعاملين كانوا ” يظلوا داخلين خارجين من الوزارة” …وأولوياتي كانت إنشاء دفتر الشروط لتنظيم هذا السوق يكون بكل شفافية واحترام الشروط القانونية…لم اقم باختيار اي متعامل على حساب آخر منحت الفرصة للجميع من اجل دخول السوق….كانت لدي عشرات الملفات فوق مكتبي للتوقيع عليها.
كنت أرغب في سيارة حقيقية ذات معايير دولية
القاضية تقاطعه: لهذا لجأتم إلى الشريك الأجنبي
يوسفي: رفضتم قائمة 5+5 لأنني لم اقتنع بها…كنت أرغب في ان تكون هناك سيارة مطابقة لكل المعايير…لم اكن أرغب في البريكولاج….كنت أرغب في صناعة حقيقية وقوية…
القاضية: نحن نفهم ماذا كنت تريد…يعني هذا هو الدافع لاقتراحك 40 متعامل.
يوسفي: اجل والقائمة بقيت مفتوحة في حال زيادة اي متعامل يرغب في دخول السوق….ولن ننشئ صناعة حقيقية بين ليلة وضحاها….وإحترمنا كل المعايير المذكورة في دفتر الشروط..
القاضية: هل كنت تعرف اعضاء اللجنة التقنية
يوسفي: لا اعرفهم ولم التقي بهم إطلاقاً
القاضية: لكن كان من الأجدر بك ان تعرف من هم اعضاء اللجنة
يوسفي: لا لم يكن علي لزاما ان اعرفهم…هم اشخاص مؤهلون ويعرفون الميدان جيداً…ولم أتلق تحفظات من قبلهم إطلاقا…. ليس من مهام الوزير دراسة الملفات ما عندوش الوقت.
القاضية: هل من المعقول ان يوقع الوزير المقررات التي ممكن ان تترتب عليها آثار !؟
يوسفي: لا أستطيع انا كوزير ان اقوم بمهام الامين العام ..كل مصلحة لديها مهام تتكفل بهم.
القاضية: طلبت تمديد من اجل معزوز اشرحلي
يوسفي: معزوز قدم ملفه الوزارة في سبتمبر 2017 .. انا لم أكن وزيراً في ذلك الوقت.. وتمت الموافقة عليها….انا كنت خائفا كان لدي ملفات كثيرة للتوقيع عليها…وهنا مصالح الوزارة تاخرت في الرد عليه وهذا خطأ من مصالح الوزارة….
القاضية: هل كل ما تقوله حول سوق السيارات تحقق اليوم.
يوسفي: لوكان خلاونا نخدموا لوكان تحقق.
القاضية: لماذا تاخر تطبيق المرسوم..لأكثر من سنة
يوسفي: أتركيني اشرح لك سيدتي..ارتكبنا خطئين وأنا إعترف بذلك…وانا إعترف…الله غالب ما عندناش تجربة…يجب ان نحاول ونصحح…انا ما خبيت والو على الوزير الاول.
القاضية: كيف تفسر توقيعك على ملفات بدة محجوب بدون مروروها على اللجنة.
يوسفي: ماكاش منها.
دفاع يوسفي :الوثائق والملفات المتعلقة بتركيب السيارات أخفتهم الوزير السابقة للصناعة جميلة تمازيرت في الطابق 11 ..وأنا مسؤول عن كلامي,,!!!
