قال المحامي عبد الغاني بادي إن محاكمة المناضل محاد قاسمي جرت جرت بشكل عادي، وامتدت إلى حوالي ستة ساعات بين المناقشة التي شملت أسئلة المحكمة والنيابة والدفاع.
وأكد بادي في تصريح خص به “الطريق نيوز” أن القاضي اظهر كثيرا من الهدوء في تسيير الجلسة، موضحا أنه غلب عن سير الجلسة الهدوء وغياب التشنجات.
وفي حديثه عن وضع المناضل المسجون منذ 14 جوان 2020 قال: “محاد ظهر شاحبا وفاقدا لكثير من وزنه ، وكانك امام شخص أخر تماما، محاد أجاب عن كل الاسئلة بلغة الواثق، لم يتردد في اعتبار نفسه شخصية دافعت عن منع استغلال الغاز الصخري بكل قوة واستماتة”.
وبشان التحقيق التكميلي الذي طالبت به المحكمة قال المحامي: “قرار التحقيق التكميلي قد يؤكد بالجزم للقاضي أن محاد لم يرتكب التهم التي وجهت اليه خاصة جناية اطلاع الغير بمعلومات سرية بغير غرض التجسس والخيانة تمس بالدفاع الوطني المادة 67 فقرة 3 وهي أهم تهمة دار حولها النقاش واعتقد أن بسببها ارجعت القضية للتحقيق التكميلي”.
واضف المحامي في صدد ذاته “نتمنى ان لا يكون التحقيق التكميلي سببا في بقاء محاد مدة أخرى في الحبس، نحن متفائلون رغم كل ماحدث ويحدث”.
وكان قد إنطلاقت أمس الأربعاء جلسة محاكمة المناضل محاد قاسمي في جلسة مغلة من دون جمهور بدواعي صحية بسبب حائحة كورونا.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، قد أحالت ملف حبس الناشط السياسي محاد قاسمي، على محكمة الجنايات خلال مداولتها في 5 جانفي الماضي، بعد توجيه عدة تهم له من أخطرها الإشادة بالإرهاب.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، قد أمر بإيداع قاسمي الحبس المؤقت، في 14 جوان 2020، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك اعتمادا على منشورات له على فيسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.
وبرز اسم محاد قاسمي، خلال الاحتجاجات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.
