كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإستشراف عن مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 والذي بادر به رئيس الجمهورية ، عبدالمجيد تبون لإخراج البلاد من التبعية الإقتصادية للمحروقات.
وقد أعلنت الوزارة الأولى عن أربع مجالات محتملة لتمويل المخطط والكامنة في :
– تمويل الميزانية
-التمويل النقدي للأسواق المالية
– الشركات العمومية – الخاصة
-إستحداث بنوك التنمية
وقد تم إدراج محركات في المجال للنمو الجديد والكامنة في التنمية الصناعية بتثمين المواردالطبيعية ومراعاة الأثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة والمقاولاتية والإستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا تحسين مناخ الإستثمار ورفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التمييز بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى ترقية أدوات التمويل الجديدة ورقمنة القطاعات لحوكمة إقتصادية جديدة.
وقد تقرر في ذات السياق تشخيص الوضع الإقتصادي من خلال تقييم الإقتصاد الوطني في العقد الأخير 2009/2019 من خلال تحليل بالأرقام للأثر الإقتصادي والإجتماعي لوباء كورونا عبر العالم وفي الجزائر.
