تحدث النائب البرلماني و رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني في حوار أجراه مع موقع الطريق نيوز عن عدة نقاط أبرزها قضية معتقلي الرأي, قانون الإنتخابات و ملف الصحراء الغربية و جاءت ردوده على الأسئلة كالتالي
بعد تصريح الرئيس تبون مؤخرا في تشكيل لجنة لمراجعة قانون الإنتخابات, هل ينوي حزبكم المشاركة في الإنتخابات التشريعية و ما هي الإقتراحات التي تطرحونها لمراجعة قانون الإنتخاب ؟
طبعا سنشارك في العملية الإنتخابية التي أعتبرها الطريقة الديمقراطية الوحيدة و المثلى لتغيير و الوصول الى السلطة التي يبقى هدفنا هو الوصول اليها بطريقة سلمية .
لكن الشعب عزف عن المشاركة في الإنتخابات و النسبة الأخيرة للتصويت على الدستور خير دليل , ما هو تعليقكم على هذا ؟
صحيح أن الجزائريين عزفوا عن التصويت على الدستور و نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا و هذا راجع للمنظومة السياسية التي تعيش إفلاس و تصحر سياسي رهيب, لكن يمكننا أيضا إعطاء قراءة ايجابية لما اسفرت عنه نتائج الاستفتاء الأخير و هي نية السلطة في ترك الإختيار للشعب بنشر النتائج الحقيقية دون مراجعتها أو تزويرها مما سيشجع المواطنين على الاتجاه نحو الصناديق للإدلاء بأصواتهم في المواعيد الانتخابية القادمة.
ما هي اقتراحاتكم لمراجعة قانون الانتخابات ؟
أتمنى أن تقوم السلطة القائمة اليوم على العملية الإنتخابية بقراءة متأنية لتدارك الأخطاء السابقة, و أنا أعتبر شخصيا أنه من غير المعقول فصل تنظيم الإنتخابات التشريعية و المحلية و الأجدر إجراءها في نفس اليوم لترشيد المال العام و عدم هدره و حتى لا يقوم رؤساء البلديات في التاثير على العملية الإنتخابية و توجيهها لصالح احزابهم.
و أعتقد ايضا أنه يجب تحديد نسبة دنيا تلغى من خلالها الإنتخابات في حالة عدم بلوغها حتى لا يتكرر سيناريو الإستفتاء الأخير على الدستور .
في حديثنا عن العزوف هناك من يعتبر أن أهم اسبابه اليوم هو وجود معتقلي رأي في السجون و غلق الإعلام و الفضاء العمومي عن بعض الأحزاب و الشخصيات المحسوبة على المعارضة, ما هو موقف حزبكم من هذه الممارسات و نحن نتكلم اليوم عن جزائر جديدة ؟
الدستور الأخير خصص حيز مهم جدا لحرية التعبير و الحريات بصفة عامة, أتمنى أن يكون التجسيد عى أرض الواقع بعد المصادقة عليه, فمن حق أي مواطن أن يمارس حقه في التعبير عن رأيه و أنا شخصيا أطالب السلطة التنفيذية بتطبيق هذه المواد الدستورية تطبيقا حرفيا في كل مؤسسات الدولة و بدون استثناء .
كنت من المدافعين على عدم التعسف في تطبيق القانون و كسياسي لا يشرفني أن يكون هناك معتقلي رأي في الجزائر, تصريحات المسؤولين القائمين على السلطة تنفي وجود معتقلي رأي و في حالة العكس عليهم تحمل مسؤوليتهم التاريخية.
الحراك تواصل بعد 12 ديسمبر 2019 مطالبا بالتغيير الذي لم يلمسه بعد الإنتخابات الرئاسية, ما هي آليات التغيير حسبكم سيد لمين عصماني؟
كلنا نبحث عن التغيير و لكن هذا لن يكون دون الإنخراط في الممارسة السياسية, الحراك بامكانه اسقاط رئيس, لكن تواجد المواطنين في الشارع لايبني مؤسسات, انخراطهم في الممارسة السياسية هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات قوية.
في الختام, ما هو تعليقكم عن التحالف المغربي الإسرائيلس الأمريكي ؟
أنا لا أعتبره تحالف مغربي امريكي اسرائيلي, بل مخزني بريئ منه الشعب المغربي و بين الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته و ليس أمريكا و بين اللوبي الصهيوني و ليس اسرائيل, أنا اعتبرها عملية فاشلة لعملية تبادل بين استعمارين, استعمار صهيوني و استعمار الصحراء الغربية.
حاوره لمين مغنين
