أجلت الغرفة الجزائية الثالثة لدى مجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف النائب البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي إلى يوم 28 ديسمبر
ويتابع جميعي في ملف الحال عن تهمتي استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه التي قام بنفيها جملة وتفصيلا خلال محاكمته في محكمة الدرجة الأولى لسيدي أمحمد أين تم إدانته في 30 سبتمبر الماضي بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها200 ألف دينار جزائري ليغادر السجن يومها بعد استنفاذ عقوبته
