أمر وزير العدل حافظ الأختام بقاسم زغماتي بعدم تحريك الدعوة العمومية في قضايا التسيير والمساس بالمال العام التي يكون أحد أطرفيها عونا عموميا دون موافقته.
وجاء في التعليمة الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15 مارس 2021 للحاملة لتوقيع وزير العدل الموجهة لنواب العامين لدى المجالس الفضائية “من أجل تحكم أكثر في الدعوى العمومية وتقدير أحسن لمدى ملائمة تحريكها، المطلوب منكم فور توصلكم بمذكرتي هذه إعطاء التعليمات اللازمة لكل السيدات والسادة قضاة النيابة التابعين لدائرة اختصاصكم بعدم اللجوء إلى الأمر بفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير أي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في قضايا التسيير وكذا المساس بالمال العام”.
وقيد الوزير تعليمته بأن يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا، وجاء في التعليمة ” قضايا التسيير وكذا المساس بالمال العام التي يكون أحد أطرافها عونا عموميا بمفهوم المادة 2 من القانون 01/06 المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سواء كان لا يزال ممارسا لمهامه أو أعفي منها لأي سبب كان”
وربط الوزير تحريك الدعوة بموافقته حسب ما تضمنه المصدر ذاته، أمرا بتقديم تقرير مفصل له “يتبين فيه طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعاني والظروف الزمانية والمكانية المرتكبة فها ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها” حسب نص التعليمة.
وشدد زعماتي على عدم اتخاذ “أي إجراء من إجراءات مباشرة الدعوي العمومية (التحقيق الابتدائي او التحقيق القضائي أو المثول الفوري) إلا بعد الموافقة المسبقة للمديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية”.
