أعلنت مجموعة ” نساء جزائريات من أجل التغيير إلى طريق المساواة SAFE”، في بيان لها إلى عن رفضها للظلم الاجتماعي والاستضعاف، كما استنكرت “سياسات القمع والترهيب ضد الجزائريات والجزائريين”.
وفي بيان لها بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر، ندّدت المجموعة بجميع أشكال عدم المساواة والتمييز والعنف ضد المرأة، مُطالبةً بإطلاق سراح كل مساجين الرأي، داعيةً الدولة المسؤولة أمام مواطناتها ومواطنيها، بإطلاق خطة طوارئ لمكافحة العنف ضد المرأة وظاهرة قتل النساء.
وعادت المجموعة إلى ضرورة إلغاء قانون الأسرة الموروث من قانون الأحوال الشخصية الاستعمارية، أي من أيام حقبة “الإنديجينا” واستبداله بقوانين مدنية قائمة على المساواة.
وأكّدت المجموعة في بيانها على أنّ التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب الجزائري لن يتحقق بدون المرأة وبدون اعتراف بكامل حقوقها واحترام كامل لكرامتها.
وهذا النصّ الكامل للبيان:
بيان نساءِ الفاتح من نوفمبر
بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع حرب التحرير، نؤكد، نحن مجموعة من النساء الجزائريات الناشطات من أجل حقوق المرأة، عزمنا على مواصلة نضال أسلافنا اللائي ساهمن في مقاومة الاستعمار وتنضيج القضية الوطنية وتحرير بلادنا.
الاستقلال الوطني كان أيضًا ثمرة نضال نساء جزائريات، غالبا ما لفّهن النسيان وحُجّم دورهن.
واليوم، كذالك، فإننا نحيي جميع المناضلات دون استثناء، من شهيدات ومجاهدات وفدائيات ومسبلات ونساء مجهولات ألقى بهن التاريخ الرسمي إلى غياهب النسيان.
نحن، مجموعة من النساء الجزائريات الناشطات من أجل حقوق المرأة، نرغب في أن يحافظ الفاتح من نوفمبر 1954 على رمزيته الثورية والتاريخية ونرفض أي محاولة لاستغلال رمزيته لأغراض أخرى.
لقد آمنت أسلافنا بذاكرة الرجال ووثقت بكل الوعود التي حفلت بها السنوات الأولى للاستقلال؛ واستَوْدعت “إخوانهن” ثقتَهن في تحقيق العدالة والمساواة للجميع، نساء ورجالا.
لقد تم التنكر لكفاحهن. لقد غُدرن.
لقد آمنت أسلافنا بذاكرة الرجال ووثقت بكل الوعود التي حفلت بها السنوات الأولى للاستقلال؛ واستَوْدعت “إخوانهن” ثقتَهن في تحقيق العدالة والمساواة للجميع، نساء ورجالا.
لقد تم التنكر لكفاحهن. لقد غُدرن.
لقد نجحت أسلافنا في فرض إدراج المساواة في أول دستور للبلاد، وخاصة في انتزاع حق التعليم للبنات والذكور على حد سواء.
لقد نظمن مسيرات واحتججن وناضلن من أجل المطالبة بالاعتراف بحقوق المرأة.
لقد مَنَحْنَنَا القوة والإلهام لخوض نضالنا.
وهكذا خرجنا، نحن النساء الجزائريات، من مختلف الأجيال، بأعداد كبيرة في 22 فبراير 2019، والعالم شهد لنا بالدور الذي لعبته النساء في تحقيق الانتصار في هذه اللحظة التاريخية.
لقد أسمعنا صوت النساء، لكن ليس كفايةٌ. لم ننجح في جعل هذه المطالب مقبولة لدى هؤلاء النساء، وخاصة هؤلاء الرجال، الذين يقولون إن الوقت ليس بعدُ وقتَ الخوض في هذه المطالب.
لقد انتفض الشعب كله ضد “الحقرة” وفهم أننا، نحن النساء، نعاني الظلم نفسه، لكنه لم يفهم بعد أن المرأة، تعاني، إضافة إلى ذلك، آثار اللامساواة وآثار “حقرة” من نوع خاص.
إضافة إلى ذلك، أظهر وباء كورونا للعالم بأسره، أن الفئات المُجدية في المجتمع هي الأكثر استضعافا والأقل حظوة بالاهتمام النساء ينتمين الى هذه الفئة، فئة تدفع ثمنا باهظا للغاية في جميع البلدان.
لقد فاقم الحجر الصحي وضع المرأة
إن غياب مشروع إنمائي في بلدنا دفع النساء والشباب بالخصوص، ولعقود طويلة، الى امتهان العمل الهش والعمل في السوق الموازية. حتى أنظمة البقاء هذه باتت مستحيلة في ضوء التدابير الصحية المتخذة اليوم.
لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات العنف والاغتصاب والتعذيب والتشويه … والقتل في مجتمعنا.
لا يمكننا غض الطرف والوقوف مكتوفات الأيدي أمام كل هذه الفظائع وكل هذا الظلم.
إن قيم الهيمنة التي ما زالت تروج لها بعض التقاليد المهينة، والإمعان في تحجيم دور المرأة وفي تغييبها، والصور التي تنقلها بعض وسائل إعلامنا وكذلك مدارسنا، وكذلك عدم تربية النشء على قيم المساواة بين النساء والرجال، هو ما يؤدي الى هذا العنف وإلى ظاهرة قتل النساء.
فإننا نحن، مجموعة من الناشطات من أجل حقوق المرأة، نستنكر سياسات القمع والترهيب ضد الجزائريات والجزائريين ونرفض الظلم الاجتماعي والاستضعاف ونندد بجميع أشكال عدم المساواة والتمييز والعنف ضد المرأة ونطالب بإطلاق سراح كل مساجين الرأي
نحن، مجموعة من الناشطات من أجل حقوق المرأة، نطالب الدولة، المسؤولة أمام مواطناتها ومواطنيها،
بإطلاق خطة طوارئ لمكافحة العنف ضد المرأة وظاهرة قتل النساء
إلغاء قانون الأسرة الموروث من قانون الأحوال الشخصية الاستعمارية من أيام حقبة الإنديجينا واستبداله بقوانين مدنية قائمة على المساواة
نحن، مجموعة من الناشطات من أجل حقوق المرأة، نعلن أن التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب الجزائري لن يتحقق بدون المرأة وبدون اعتراف بكامل حقوقها واحترام كامل لكرامتها
نساء جزائريات من أجل التغيير على طريق المساواة
29 أكتوبر 2020
