اعتبرت حركة مجتمع السلم “حمس” حملة التضييق عليها وعلى وسائل الإعلام ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، عشية الإستفتاء على الدستور -” سابقة خطيرة لم تحدث في الحياة السياسية الجزائرية منذ بداية التعددية”.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان لها ممضي من طرف رئيسها عبد الرزاق مقري، إنّ حملة التضييق والتعسف الإداري يدلّ على “تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات وعدم فاعلية هذه الأخيرة في الشأن الانتخابي”، مشيرة إلى أنّ “منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين”.
وفي نفس السياق أضاف بيان “حمس” أنّ مثل هذه الممارسات تدل على “التوجه الحقيقي الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ”لا” عليه”، كما تعمل مثل هذه التصرفات إلى “كسر مكتسبات الحراك الشعبي وعلى رأسها عودة المواطنين للإهتمام بالشأن السياسي”.
وفسّرت ذات الجهة الحزبية هذه التصرفات بمحاولة “تيئيس رافضي المشروع التمهيدي للدستور من الذهاب للصناديق للتعبير عن آرائهم في إطار القانون مما يلقي مسؤولية كبيرة على الشعب الجزائري لفرض إرادته والتوجه بكثافة للصناديق والمحافظة على أصواته بكل الوسائل السلمية”.
وأكّد بيان الحركة على مواصلة الحزب لحملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ” لا” بما هو متاح عبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة وأن هذا التضييق الذي أصاب كل المخالفين من مختلف الأحزاب والمنظمات لن يزيد الوطنيين النزهاء إلا إصرارا على المقاومة السياسية خدمة للجزائر وشعبها وضمانا لمستقبلها.
وذكّرت “حمس” برفض المصالح الإدارية عن تقديم أي رخصة في أي ولاية من الولايات المعنية بالبرنامج الذي سطره المكتب تنفيذي الوطني لتنشيط الحملة الانتخابية حول الاستفتاء على المشروع التمهيدي للدستور (سطيف، عنابة، وهران، غرداية، أم البواقي، سكيكدة، تيارت، معسكر، تلمسان، الشلف، عين تموشنت، عين الدفلى..).
