هي من المرات القليلة التي ترد وتحسم بسرعة فيها حركة مجتمع السلم رأيها، لتقرر في النهاية التصويت ب” لا ” على مشروع التعديل الدستوري المزمع تنظيمه في الفاتح نوفمبر المقبل.
وفي بيان نشرته الحركة على الصفحة الرسمية على فايسبوك قال فيه :قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري.
وبقرار حركة مجتمع السلم، تكون قد وضعت السلطة في ورطة ومأزق كبيرين بالنظر الى انه سيكون دستور تحت طائلة الاسئلة اللامتناهية التي تشكك في شرعيتها، خاصة بالنظر الى مكانة حمس في الساحة السياسية. حمس التي فصلت في قرارها بسرعة بالتصويت ب(لا) على مشروع تعديل الدستور، تريد أن تعود الى الواجهة بفرضها رؤيتها على مشروع دستور لم يحظ باي نقاش من طرف اطياف النخبة السياسية المحسوبة على المعارضة! وفي هذه المرةوحمس لن تصوت على تمرير مشروع الدستور فقط وانما تريد أن تقطع الطريق امام السلطة الماضية في سياسة بناء “الجزائر الجديدة”! والتي ربما ستكون فيها رقما عاديا فيها. العارفين بشؤون البيت الاخواني، يعرفون تمام المعرفة ان الحركة ترفض ان تكون حصان طروادة يتم اللجوء اليه في كل مرة يراد تمرير مشروع من المشاريع.
حقيقة، ان اكبر حزب اسلامي بحسمه الجدل حول مشروع تعديل الدستور وتصويته بلا، قد يضرب بمصداقية الدستور لاحقا، ولكن ما الذي لم يعجب حمس في مسودة الدستور كي تتخذ قرارا يمكن اغضاب السلطة التي حتما ستعمل معها مستقبلا وتجارب مواقف الحركة في هذا عديدة ومتعددة.
مهما يقال وبخطوة حركة حمس بالتصويت ضد مشروع الدستور، وقبلها اعلنها عبد الله جاب الله برفضه التصويت على المشروع، وفي انتظار حسم الاحزاب الاخرى رايها، لم يبق امام السلطة الا رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الذي دعا الى ضرورة المشاركة ب”قوة” في استفتاء تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم ، لأن مشروع الدستور الجديد –كما أوضح –“يحمل الكثير من الأمور الإيجابية للتغيير وبناء الجمهورية الثانية”. الى جانب بلعيد عبد السلام، ان ايضا كان عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني قد بيانا حول تصويت نواب الحركة بنعم لاحالة مشروع الدستور على الاستفتاء.
تصويت اكبر الاحزاب الاسلامية في البلاد ضد مشروع تعديل الدستور وبغض النظر عن اسباب الرفض للمشروع، وامتناع احزاب المعارضة على المشاركة اساسا في إستفتاء تشرف عليها السلطة على غرار حزب الارسيدي الذي اكد يوم الجمعة في اجتماعه باعضاء المجلس الوطني، “ان استدعاء الهيئة الناخبة لتزكية مشروع تعديل دستوري، من إعداد إدارة مسؤولة عن الكارثة التي حلت بالبلد، يعد استفزازًا بكل المقاييس”، قرارات تجعل السلطة في وضعية لا تحسد عليها، فالذهاب الى صندوق الاقتراع دون مشاركة او رفض تيارات سياسية لها وزنها في المشهد الوطني، من شأنه ان يضعف موقفها مستقبلا، خاصة بعد جملة التحذيرات التي اطلقها قبل يومين رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش بشان مغبة الذهاب إلى دستور لا يحقق التوافق ودون مشاركة النخب السياسية.
