أعلنت القوائم المستقلة الفائزة بالتشريعيات عن التفافها حول برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدين امكانية التحالف مع الأحزاب السياسية التي تحصلت على مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء هذا الاعلان المنبثق عن اللقاء التشاوري اليوم بالعاصمة، في شكل "ميثاق شرف" للمنتخبين الأحرار من أجل الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية بما يضمن التكفل بانشغالات المواطنين على حد تعبيرهم.وقال النواب المستقلون إن تحالفهم سيكون من أجل الجزائر ومن أجل الثوابت الوطنية ولأجل المواطن البسيط الذي وثق فيهم ويعلق آمالا كبيرة على ممثليه.وأجمع المنتخبون الأحرار على أن هذا الميثاق وهذه التحالفات الممكنة جاءت –حسبهم- من أجل توحيد الجهود تحت الراية الوطنية والتمثيل الأحسن للجزائريين تحت قبة البرلمان في إطار الديمقراطية التشاركية.كما ثمن منتخبي القوائم الحرة لتشريعيات 12 جوان 2021، التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ تعهداته في استكمال البناء المؤسساتي تكريسا لعهد جديد يطبع الجزائر الجديدة، ضمن الآليات الدستورية والقانونية التي تكفل النزاهة والشفافية والمصداقية في الممارسة الديمقراطية.
كما أثنى منتخبي القوائم الحرة لتشريعيات 12 جوان 2021، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، على أدائها وجهدها الحثيث من التحضير للعملية الانتخابية على الإشراف عليها وإعلان النتائج مقومات من الشفافية والنزاهة واحترام لسلطان القانون، كمخرج من مخرجات التعديل الدستوري لسنة 2020.كما نوه منتخبي القوائم الحرة، بما ابانت عنه المؤسسة العسكرية والمصالح الأمنية من استعداد والتزام بتأمين العملية الانتخابية، ضمانا للحيدة والإستقلالية، والأمر سواءا بالنسبة للمصالح الطبية التي حرصت على سلامة المواطنين بما يفرضه الراهن الصحي من تدابير وقائية واحترازية.
وبعد أن اعتبروا أن الثقة التي حظي بها النواب الاحرار “تابت من ثوابث الهوية السياسية وثمرة من ثمار التغيير الذي ينشده الشعب عبر ألية الانتخاب”، عبروا عن “تقديرهم” للطبقة السياسية من تشكيلات متنوعة نظير “مساهماتها في صناعة الحدث الديمقراطي (تشريعيات 12 جوان ) البالغة الأهمية”.كما أوضحوا، في ختام بيانهم، ” ادراكهم لحجم الثقة والأمانة ” التي حملهم إياها الشعب، مؤكدين أن هذه الثقة الشعبية “ستجد قرارها بالمؤسسة التشريعية برؤية واثقة وطموحة تنطلق من المواطن وتنتهي لخدمته تكريسا لحقوقه ودفاعا عنها”.للإشارة فقد حضر هذا الاجتماع التشاوري الأول لنواب القوائم المستقلة أكثر من 70 نائبا يمثلون القوائم المستقلة التي شاركت في التشريعيات الأخيرة عبر كافة الدوائر الانتخابية.يذكر أن الأحرار فازوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ب 78 مقعدا حسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما جعلهم في المرتبة الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز ب105 مقعد، حسب نفس النتائج المؤقتة.
وأفاد مصدر في "المجلس الدستوري"، بأن رئيسه كمال فنيش سيعلن قبل نهاية الأسبوع عن النتائج النهائية للانتخابات، في ضوء دراسة الطعون الكثيرة التي رفعت إليه، يحتج أصحابها على "أعمال تزوير" حرمتهم حسبهم، من عدة مقاعد. وبعدها ستبدأ الاتصالات بين الرئيس والأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة. وجاء في الدستور أن الرئيس يعين وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد "مخطط عمل" لتطبيق البرنامج الرئاسي، الذي يعرضه على مجلس الوزراء، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية" ولا يتعدى دور الوزير الأول، اقتراح أسماء الحكومة على رئيس الجمهورية، الذي يمكنه أن يقبل أو يرفض واستبعدت نتائج الاستحقاق الاحتمال الثاني، الوارد في الدستور، وهو أن يعين الرئيس رئيسا للحكومة من المعارضة إذا آلت إليها الأغلبية وفي الحالتين يبقى اختيار رئيس الطاقم التنفيذي بيد رئيس الجمهورية.إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مؤخرا في خطاب نشرته الوزارة الأولى بحساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي، بأن يحافظ "مخطط الإنعاش الاقتصادي" (2020 – 2024) على "الطابع الاجتماعي للدولة من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة"، مشيرا إلى أنه "سيسمح بتعزيز الأمن الطاقوي والغذائي للبلاد من أجل الحفاظ على سيادتها الوطنية، وضمان السيادة من حيث الخيارات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الـمثلى للبلاد".
أعلنت القوائم المستقلة الفائزة بالتشريعيات عن التفافها حول برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدين امكانية التحالف مع الأحزاب السياسية التي تحصلت على مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء هذا الاعلان المنبثق عن اللقاء التشاوري اليوم بالعاصمة، في شكل “ميثاق شرف” للمنتخبين الأحرار من أجل الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية بما يضمن التكفل بانشغالات المواطنين على حد تعبيرهم.وقال النواب المستقلون إن تحالفهم سيكون من أجل الجزائر ومن أجل الثوابت الوطنية ولأجل المواطن البسيط الذي وثق فيهم ويعلق آمالا كبيرة على ممثليه.وأجمع المنتخبون الأحرار على أن هذا الميثاق وهذه التحالفات الممكنة جاءت –حسبهم- من أجل توحيد الجهود تحت الراية الوطنية والتمثيل الأحسن للجزائريين تحت قبة البرلمان في إطار الديمقراطية التشاركية.كما ثمن منتخبي القوائم الحرة لتشريعيات 12 جوان 2021، التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ تعهداته في استكمال البناء المؤسساتي تكريسا لعهد جديد يطبع الجزائر الجديدة، ضمن الآليات الدستورية والقانونية التي تكفل النزاهة والشفافية والمصداقية في الممارسة الديمقراطية.
كما أثنى منتخبي القوائم الحرة لتشريعيات 12 جوان 2021، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، على أدائها وجهدها الحثيث من التحضير للعملية الانتخابية على الإشراف عليها وإعلان النتائج مقومات من الشفافية والنزاهة واحترام لسلطان القانون، كمخرج من مخرجات التعديل الدستوري لسنة 2020.كما نوه منتخبي القوائم الحرة، بما ابانت عنه المؤسسة العسكرية والمصالح الأمنية من استعداد والتزام بتأمين العملية الانتخابية، ضمانا للحيدة والإستقلالية، والأمر سواءا بالنسبة للمصالح الطبية التي حرصت على سلامة المواطنين بما يفرضه الراهن الصحي من تدابير وقائية واحترازية.
وبعد أن اعتبروا أن الثقة التي حظي بها النواب الاحرار “تابت من ثوابث الهوية السياسية وثمرة من ثمار التغيير الذي ينشده الشعب عبر ألية الانتخاب”، عبروا عن “تقديرهم” للطبقة السياسية من تشكيلات متنوعة نظير “مساهماتها في صناعة الحدث الديمقراطي (تشريعيات 12 جوان ) البالغة الأهمية”.كما أوضحوا، في ختام بيانهم، ” ادراكهم لحجم الثقة والأمانة ” التي حملهم إياها الشعب، مؤكدين أن هذه الثقة الشعبية “ستجد قرارها بالمؤسسة التشريعية برؤية واثقة وطموحة تنطلق من المواطن وتنتهي لخدمته تكريسا لحقوقه ودفاعا عنها”.للإشارة فقد حضر هذا الاجتماع التشاوري الأول لنواب القوائم المستقلة أكثر من 70 نائبا يمثلون القوائم المستقلة التي شاركت في التشريعيات الأخيرة عبر كافة الدوائر الانتخابية.يذكر أن الأحرار فازوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة ب 78 مقعدا حسب النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما جعلهم في المرتبة الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز ب105 مقعد، حسب نفس النتائج المؤقتة.
وأفاد مصدر في “المجلس الدستوري”، بأن رئيسه كمال فنيش سيعلن قبل نهاية الأسبوع عن النتائج النهائية للانتخابات، في ضوء دراسة الطعون الكثيرة التي رفعت إليه، يحتج أصحابها على “أعمال تزوير” حرمتهم حسبهم، من عدة مقاعد. وبعدها ستبدأ الاتصالات بين الرئيس والأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة. وجاء في الدستور أن الرئيس يعين وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد “مخطط عمل” لتطبيق البرنامج الرئاسي، الذي يعرضه على مجلس الوزراء، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية” ولا يتعدى دور الوزير الأول، اقتراح أسماء الحكومة على رئيس الجمهورية، الذي يمكنه أن يقبل أو يرفض واستبعدت نتائج الاستحقاق الاحتمال الثاني، الوارد في الدستور، وهو أن يعين الرئيس رئيسا للحكومة من المعارضة إذا آلت إليها الأغلبية وفي الحالتين يبقى اختيار رئيس الطاقم التنفيذي بيد رئيس الجمهورية.إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مؤخرا في خطاب نشرته الوزارة الأولى بحساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي، بأن يحافظ “مخطط الإنعاش الاقتصادي” (2020 – 2024) على “الطابع الاجتماعي للدولة من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة”، مشيرا إلى أنه “سيسمح بتعزيز الأمن الطاقوي والغذائي للبلاد من أجل الحفاظ على سيادتها الوطنية، وضمان السيادة من حيث الخيارات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الـمثلى للبلاد”.
