كنزة خاطو
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنّ شخصيات ومؤسسات في الدولة حاولت ترقيع ما صرح به احمد لعرابة فلم تفلح، كما أن التكذيب الذي جاء في بيان لجنة إعداد الدستور وما صرح به المعني بنفسه في وسائل الإعلام لا يمكن أن يمحي كلاما صريحا واضحا يمثل تحرشا غير مسبوق بالهوية من مسؤول يتحدث باسم الدولة.
وربط عبد الرزاق مقري، في مقال مُطوّل له بعنوان “لمن كُتبت مسودة الدستور”، تصريحات أحمد لعرابة ليومية “ليبرتي”، بـ سياسة صندوق النقد الدولي (الأفامي)، متسائلا: “؟ لماذا يريد لعرابة أن تكون صياغة الدستور مرضية للأفامي؟ كيف نسمح للأفامي أن يتدخل في منظومتنا الدستورية والقانونية؟”.
ويرى مقري أنّ الذي يعرف الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر يفهم لماذا تكلم لعرابة بتلك الطريقة: ” فحينما ندرك أن الجزائر تتجه نحو إفلاس واضح في الأفق من حيث أن الثروة الريعية انتهت على صعيد تراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي واضطراب أسعار البترول، بما يجعل احتياطي الصرف يتآكل سريعا دون أن يتجدد، نفهم أنه لا حل للحكومة الجزائرية غير اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، بعد انكشاف خيبة الإصدار النقدي.”
وأكّد ذات المسؤول الحزبي أنّه “إذا عرفنا الورطة المالية التي تتجه إليها الدولة ندرك لمن كان يوجه لعرابة حديثه ، ونفهم لماذا يتحمّل المجازفة بالتعبير عن مكنونه واستفزاز الشعب الجزائري بتلك الطريقة الصريحة الفجة، ثم نفهم لماذا تدخلت كل الجهات الرسمية للدفاع عنه”.
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أنّ “لعرابة كان يخاطب صندوق النقد الدولي الذي ستكون له كلمة الفصل في فتح خطوط القرض الخارجي للجزائر من البنوك الأجنبية في آجال قريبة حتى لا يقع الانهيار، ولتفادي التوقف عن دفع أجور العمال”.
وأردف مقري في ذات السياق : ” لقد كان يقول لهم، بلسان الحال ” ها قد وضعنا في الدستور ما يجعلكم ترضون، وما يجعل تفاهمكم مع رئيس الجمهورية ميسورا، غير أن تمام الرضا بنزع عناصر الهوية من الدستور غير ممكن الآن بالنظر لتمسك الشعب بها، ولكن الأمر ممكن في المستقبل بعد ترويض هذا الشعب العصي”.
وواصل رئيس “حمس”: “إن التفريط في هوية البلد ووضع القرار السيادي تحت تصرف صندوق النقد الدولي الذي لن يتعامل رسميا – وفق مسودة وشرح لعرابة – إلا مع رجل واحد يملك كل الصلاحيات ويسهل التفاهم معه، هو رئيس الجمهورية، إنما ذلك إرضاء للخارج من أجل الحصول على قروض ستكون هي المانعة من نهاية النظام السياسي القائم ولو على حساب السيادة. وستكون هذه الحالة حالة اضطرارية، مهما كانت تصريحات الرئيس بعدم اللجوء إليها، وقد لا ينتبه إليها اليوم الكثير من الوطنيين المخلصين داخل الدولة”.
وختم عبد الرزاق مقري مقاله المُطوّل بالقول: “وفي الأخير نبقى مثل كثير من الجزائريين ننتظر الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي سيتضح جليا في الوثيقة التي ستعرض على التصويت، سائلين الله تعالى أن يوفقه ليفي بتعهداته التي قدّمها للشعب الجزائري”.
