أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل الحالي خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أنه سيتم توسيع مهام الشرطة القضائية العسكرية وتحريرها من القيود كونه قد أكد عن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية معتبراً تقليص مهام ضباط الأمن العسكري من خلال استثنائهم من الضبطية القضائية قد قلص دور هذا الجهاز في البحث والتحري في قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني والجرائم العابرة للحدود.
وقال زغماتي، خلال عرضه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إن الممارسة الميدانية بينت ضرورة توسيع مجال الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية لتشمل ضباط الأمن العسكري، حتى يتسنى لهم التحري في الفساد المالي، وكذا كل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، وليس حصرها في الجرائم المرتبطة بالمساس بالأمن الوطني.
