قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بعد استشارة أعضاء مكتبه، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.
وكان شنين قد ترأس، اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 اجتماعا لمكتب المجلس.
وقد نظر المكتب، خلال الاجتماع، في طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن ثلاثة (03) نواب في المجلس الشعبي الوطني هم السادة:
– بن حمادي اسماعيل،
– بري الساكر،
– محمد جميعي،
طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وعملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.
ووافق مكتب المجلس على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
