في رد على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب حسن عريبي لوزير الداخلية نورالدين بدوي حول ممارسة حرية التظاهر السلمي في عاصمة البلاد ، أكد بدوي أنه هناك تطور ملحوظ و تقدم في مجال تكريس الحقوق و الحريات و إحاطتها بالضمانات الضرورية التي تسمح بممارستها في أحسن الظروف مذكرا أن دستور 2016 يعد تتويجا لمسار الإصلاحات بتوسيع مجال الحريات بادراج مادة دستورية جديدة -المادة 49 – التي تضمن على أن حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار قانون يحدد كيفية ممارستها و راح بدوي في أبعد من ذلك بالتذكير على أن حرية التظاهر السلمي عبر التراب الوطني حق دستوري يحدد كيفياته قانون 89-28 المعدل سنة 1991 الذي تنص إحدى مواده على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة مضيفا على أن كل تظاهر دون رخصة يعتبر غير قانوني سواء على مستوى ولاية الجزائر أو عبر باقي الولايات.
لكن الحقيقة بالنسبة للعاصمة عكس ماذكره وزير الداخلية و هو وجود قانون يتعلق بقرار الحظر الخاص بمنع بتنظيم المسيرات في العاصمة، منذ مسيرة العروش في 14جوان2001 التي كانت مرخصة آنذاك و منذ ذلك الحين ترفض كل المسيرات بالعاصمة بحجة ذلك القانون الذي فرضته حكومة علي بن فليس سنة 2001 و بقي ساري المفعول إلى يومنا هذا، و هو الجواب الذي لم تتجاهله الجزائر في ردها على أسئلة مجلس حقوق الإنسان الدولية التي ستعقد دورتها 123 بين 02-27 جويلية المقبل و أكدت في رد حول منع المسيرات في العاصمة في الجواب رقم 24 الفقرة 154 مرجحة سبب المنع لصعوبة تنظيمها و نظرا لخطورتها بسبب حساسية المدينة مؤكدة في نفس الرد في الفقرة 156 أنه رغم الخطورة و الصعوبات وقفات و مسيرات نظمت بالعاصمة و بمدن أخرى دون رخصة .
فحسب رد بدوي الذي تجاهل كليا قرار المنع هل دستور 2016 أبطل مفعول القانون الخاص الذي صدر سنة 2001 ؟ خصوصا بعد رفع حالة الطوارئ أم أن كلام بدوي مجرد حبر على ورق ؟!
مصطفى أمين
نص الرد الكامل :
