إعتبرت النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين ، اليوم الثلاثاء ، في البيان الذي نشرته عقب إجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للنقابة الموسعة لرؤساء المجالس المحلية قراءة القوانين والتشريعات الجزائرية بما في ذلك المرسوم الرئاسي 15-247 و المتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، أنها مشيرة وبوضوح لإعطاء المهندس المعماري مهمة القيادة في مجال الهندسة المعمارية و التحكم و الإشراف على الاستشارة الفنية في مجال البناء، على غرار ما يعمل به في العالم قاطبة، بإعتباره رجل الفن ومنشئ وصاحب العمل الأصلي نظراً للدور الريادي والأساسي الذي يقوم به في منظومة تشييد البنايات دون سواه، و كذا المسؤوليات الملقاة على عاتقه دون غيره من المتدخلين، لا سيما تلك المتعلقة بما يحدث خلال عشر سنوات، من تهدم كلي أو جزئي للمشاريع المنجزة.
وإعتبرت النقابة في بيانها المصادقة على مشروع المعايير المرجعية لدفاتر الشروط الذي يعد مشروع خاص بإجراءات بعث المسابقات المعمارية الخاصة بالتجهيزات العمومية له هدف تذليل الشروط لتسهيل الولوج للطلبية العمومية بالنسبة للمهندسين المعماريين وتأطير التجمعات بينهم بغية إنهاء حالة الإحتكار لبعض مكاتب الدراسات، وضمان حق المتدخلين الأخرين بفرض إطار تعاقدي معهم قبل التعاقد مع أصحاب المشاريع وفقاً للتشريع المعمول به، و اللذان كانا المحورين الأساسيين المؤكد عليهما في تحضير المشروع، خلال اللقاءات التي جمعت بين المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين و المديريات العامة للهندسة المعمارية و التعمير و التجهيزات العمومية.
