وجّه لخضر بن خلاف رئسي الكتلة البرلمانية عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سؤالا كتابيا موجه إلى وزيرة التربية يتعلق بالوضعية الإدارية لـ 239 معلم المدرسة الإبتدائية دفعة 2012 بولاية تبسة
وأوضح النائب في نص السؤال أن المعنيين بالأمر أنهوا تكوينهم في جوان 2012، والذي دام ثلاثة سنوات وأدمجوا في الرتبة القاعدية 11 ابتداءً من جوان ،2012 وبناءً على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004، تم إدماجهم من جديد في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) في الصنفين 12 و 14 وتقاضوا مخلفاتهم المالية لمدّة عشرة (10) أشهر كــــاملة من 03 جوان 2012 إلى غاية 31 مارس 2013 ابتداء من تاريخ 01 فيفري 2014.
وأفاد بن خلاف، أنّ المعنيين بالأمر تفاجؤوا بعد ذلك بإلغاء إدماجهم من الرتبتين 12 و14 ابتداءً من 16 جويلية 2015 بناءً على مذكرة الرفض رقم 1369 الصادرة بتاريخ 16 جويلية 2015 عن مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تبسة، وبناءً على التعليمة الوزارية 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 والتي لم تكن موجودة عندما اتخذ الإجراء الأول تم إعادة إدماجهم بتاريخ 13 أكتوبر 2015 وطلب منهم استرجاع مبلغ الإدماج لمدة 21 شهرا وهم الآن يسدّدون ذلك المبلغ الذي تقاضوه وهذا حتى بالنسبة للأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد علما أن هذه الإجراءات بما فيها الإقتطاعات المالية لم تطبق في ولايات أخرى على غرار ولايات خنشلة، ورقلة، الوادي وقسنطينة والتي تنطبق عليها نفس الوضعية كما لم تطبق حتى على بعض الأساتذة من نفس الدفعة بولاية تبسة.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي تنوي وزارة التربية إتخاذها من أجل توقيف هذه الإقتطاعات واسترجاع الحقوق المهضومة لهؤلاء الأساتذة وتسوية وضعيتهم على غرار أساتذة باقي ولايات الوطن؟
هالة إيمان
