نظم الآلاف من المغاربة بالدار البيضاء مظاهرات للمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وعملت قوات المخزن المغربي على تطويق المتظاهرين من كل الجهات، كما شهدت مداخل المدينة ومخارجها طوق أمني مشدد.
وحسب وسائل إعلام مغربية فقد شهد المظاهرات تواجد أمني كبير لعناصر الشرطة بالزي المدني
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية قد أدانت بشدة قرار السلطات الأمنية المحلية، بمنع المظاهرة الاحتجاجية.
واعتبرت الجبهة في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منع التظاهر “تعسفيا، ويؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج، يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية، واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”.
ورأت الجبهة أن “قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، يمثل مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل الديمقراطيين كافة لمواجهة تغول السلطوية والاستبداد”.
وأكدت الجبهة تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، ودعت التنظيمات والقوى الديمقراطية كافة إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج، ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكانت السلطات المغربية قد قررت منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بعد غد الأحد 29 أيار (مايو) الجاري، التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية”، والمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
جاء ذلك في قرار صادر عن السلطات الإقليمية التابعة لعمالة الدار البيضاء، التي أرجعت أسباب المنع لعدم احترام المظاهرة المزمع تنظيمها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية؛ حفاظا على الأمن والنظام العامين.
وحذرت السلطات في القرار ذاته، الذي نشرته صحيفة “الأيام” المحلية في المغرب، إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار، يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما قامت بتكليف القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ قرار المنع.
