تنفق أموالا طائلة على إعلانات منصات التواصل وتقصي الإعلام الوطني .. السياسة الإعلانية للشركات الخاصة في الجزائر تثير التساؤلات

طريق نيوز : في الوقت الذي تعمل فيه الدولة لتوفير كل الامكانيات لبناء مؤسسات إعلامية قوية قوامها الإعلام الإلكتروني، من خلال مجموعة التدابير ابرزها تليك التي أقرها رئيس رئيس الجمهورية مؤخرا.

تسير عدة مؤسسات خاصة عكس استراتجية الدولة للنهوض بالقطاع من خلال تبني سياسة إشهارية تقصي الإعلام الوطني، من خلال توجه هذه المؤسسات إلى طرق جديدة للإعلان و للدعاية، عبر الاشهار الممول عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وفي الوقت الذي تعاني بعض المواقع الإخبارية الجزائرية من شح في المداخيل وأزمات مالية مستمرة نتيجة غياب التمويل بفعل انعدام الإشهار، تنفق بعض الشركات الخاصة أموالا طائلة على إعلانات الممولة عبر شبكات التواصل الإجتماعي، منها ما يظهر لدى “لايفات” بقايا المرتزقة خارج الوطن.

ولم يعد خفيًا أنه منذ عدة سنوات لم يعد هناك أية ضوابط فيما يتعلق باعلانات المؤسسات الخاصة بالجزائر، والتي تذهب جل مواردها الاعلانية لجهات أجنبية عوض الإعتماد على المواقع والمنصات الجزائرية، رغم أن جل المستهلكين المستهدفين لمنتجات وخدمات هذه الكيانات المؤسساتية هم جزائريون، يتعرضون للمحتوى الإخباري الجزائري عبر الشبكة العنكبوتية.

ورغم الدور الكبير للإعلام الإلكتروني الجزائري، في مواجهة الألة الإعلامية الغربية والدفاع عن مقومات البلاد وتبني مواقف الجزائر اتجاه المسائل الإقليمية والدولية والترويج لها، بالإضافة لدحض الدعاية الاعلامية الصهيونية والغربية، وكذا مساهمته الفعالة في تنوير الرأي العام ومجابهة التضليل، إلا أن السياسة الإشهارية للخواص تسير عكس استراتجية الدولة في هذا المجال، بل وتساهم بطريقة ما في تمويل الإعلام الغربي من خلال الاعلانات الممولة والاعتماد كليا على المواقع والمنصات غير الجزائرية.

ومن شأن تدفق اعلانات الشركات الخاصة تقوية مداخيل الإعلام الإلكتروني الجزائري، وطرح مهني القطاع تساؤلات حول السبب وراء تغيير المعلنين الخواص بوصلة ميزانيات إشهاراتهم إلى الإعلانات عبر منصات أجنبية مما بات هذا الأمر يشكل تمويلا غير مباشرا لوسائل اعلام أجنبية، خاصة وأن الإعلام الالكتروني الجزائري ينافس من حيث الوصول وكذا التقنيات والميزات التفاعلية، بل و أصبح الأسرع نموًا في منطقة المغرب العربي.