قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تعليق قرار مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقررا ابتداء من 24 سبتمبر الجاري.
وجاء القرار بعد اجتماع وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الثلاثاء بمقر الوزارة مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي تم خلاله استعراض ومناقشة مختلف انشغالات الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على “تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية”.
كما تم الاتفاق على “تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري”، فضلا عن إنشاء “آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية”، وفقا لذات البيان.
