كشف، الهيئة المالية الدولية، تالبنك العالمي بأن 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع بالجزائر يستحوذون على أكثر من 23 في المائة من الدخل والاستهلاك، ويسجل المغرب نسبة أكبر من الجزائر بنحو 30.5 في المائة من الدخل والاستهلاك التي تعود لـ 10 في المائة من أغنى فئات المجتمع، وتقترب النسبة في مصر من 27 في المائة ومن 30.7 في المائة في تونس.
دعا البنك العالمي في تقرير خاص، إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد المحددة لتوزيع الدخل والثروة وفرض الضرائب على الثروة لضمان سياسات أكثر عدلا.
وأشار البنك العالمي إلى مقترح تم تقديمه باعتماد ضريبة أو رسم معممة بنسبة 2 في المائة على أملاك الفئات الأكثر غنى، معتبرة بأنه لا يوجد إلا قلق من الرسوم التي تستهدف بصورة واضحة الثروة، بما في ذلك في البلدان الصناعية والصاعدة، بل إن عدد الدول التي اعتمدت ضرائب على الثروة تقلص، فيما لا تفرض الدول النامية رسوما على الثروة، وهو ما يزيد من حدة التفاوت القائم في المجتمعات. علما أن الجزائر شهدت جدلا بخصوص فرض الضريبة على الثروة التي رفض إقرارها من قبل البرلمان السنة الماضية وتم تقديم مبررات غير موضوعية لذلك.
ولاحظ التقرير أن فرض الضرائب على الثروة غالبا ما يواجه بضغوط “لوبيات” تعمل على الاستفادة من استثناءات لفائدة الفئات الأكثر ثراء، بل إن هذه المجموعات لا تتوانى في التهرب من كل أشكال الضرائب، من خلال تحويل أموالهم وثرواتهم إلى دول تكون فيها الضرائب قليلة وضعيفة جدا أو إلى الملاذات الضريبية أيضا. وكشفت دراسة دولية من عدة خبراء ماليون من بينهم “زوكمان” و”ويوهانسن” و”ألستايدر”، أن نحو 8 في المائة من الثروة المالية للأسر أو ما يعادل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام العالمي، يتم توظيفها أو تحويلها في الخارج وثلاثة أرباع هذه المبالغ المالية غير مصرح بها. وتبقى النسبة أكبر بكثير حسب الدراسة في الدول النامية، حيث تقدّر بأن نحو 30 في المائة من الثروات في القارة الإفريقية محولة إلى الخارج مقابل 22 في المائة بالنسبة لأمريكا اللاتينية.
