عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الانتاج الوطني.
وأوضح السيد فايد خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة ترأسها رابح بلخيري، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ،بسمة عزوار، أن هذا النص الجديد يهدف إلى “جعل موضوع الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف وقابل للفهم من طرف الجميع، والذي يمكن احترامه ليصبح فعالا وضامنا لما يمكن توقعه منه، خاصة العدالة، والصالح العام، والنظام، والتوازن، والأمن، والعقلانية “.
وأضاف في هذا الإطار، أن مشروع القانون “يحمل في طياته الحكم الراشد، الذي يتوافق مع عملية إدارة الصفقات العمومية، بقدر ما يحدد الطريقة التي تمارس بها السلطة في تسيير الموارد الميزانياتية لتلبية الاحتياجات ذات المصلحة العامة”.
ويتم ذلك بالاستناد أساسا على المبادئ الأساسية الثلاثة المتمثلة في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، يؤكد الوزير.
كما أن هذا الإطار القانوني الجديد للصفقات العمومية يراعي التطور العميق للوضع الاقتصادي للبلاد، وهذا من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطني، لاسيما، المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا التي تعمل في مختلف أنواع الأنشطة، وهذا ما يعزز بناء اقتصاد منتج وتنافسي.
وعلاوة على ذلك، فإنه يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة،
