كشفت قيادة الدرك الوطني في بيان لها أنه لا يجوز لأي مواطن أن يمنع التوقف في شارع عام بحجة أن محلّه يُطل على الشارع ليتمكن من استغلاله الشخصي
و أوضحت قيادة الدرك الوطنيي أنه طبقا لأحكام المادة 444 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم : كل من يعيق الطريق العمومي بوضع أشياء أو مواد من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون، يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين كما أنها تتطلب تحرير يرسل الى الجهات القضائية.
كما اوضحت أنه و في حالة تكرار نفس الفعل، يمكن أن تصل مدة الحبس الى أربعة ( 4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.
