وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التي أوردت تعريفا للتنمر، وفرض عقوبات وغرامات بحق المتنمرين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررا ب).
ونصت المادة الجديدة على أنه “يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي”.
وأقرّ مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
