صوت البرلمان بغرفتيه . بالأغلبية على إلغاء الآجال المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر وتركت باب المدة الزمنية مفتوحا، وأحالت نص المادة 22 من قانون الإعلام الجديد على التنظيم.
وزيري الاتصال محمد بوسليماني والعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، و أعضاء اللجنة المتساوية لغرفتي البرلمان المجتمعون بمقر المجلس الشعبي الوطني، مرروا مضمون نص المادة 22 من القانون العضوي للإعلام في صيغتها المعدلة، والتي تُعنى بمسألة تسليم الاعتمادات السنوية للصحافيين المحليين والأجانب العاملين لصالح القنوات والوكالات الإعلامية الأجنبية.
فقد صوت 18 عضوا من اللجنة على إلغاء الآجال المحددة في القانون لاعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر، في حين رفض عضوان التصويت على الصيغة الجديدة، مقترحين تمديد آجال الرّد على طلبات الاعتماد إلى شهرين بدلا من شهر، قصد التحقق من هوية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
فيما التمس بقية الأعضاء ضرورة إلغاء المدة الزمنية المُحددة لمنح الاعتمادات للصحافة الأجنبية، مشددين على ضرورة الاحتفاظ بمضمون المادة كما جاءت في النص الأصلي وإحالة تطبيقها على التنظيم.باعتبار ان نص المادة يتناقض ويتنافى والغرض الذي تقوم لأجله. فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام أجنبية خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد، وتحدد الرد عليه في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، ومن جهة تحيل المادة وكيفيات تطبيق أحكامها على التنظيم.
ومن المرتقب ان تعرض المادة المعدلة بصيغة توافقية للتصويت خلال الأيام المقبلة، بكل من غرفتي البرلمان وذلك دون مناقشة، ليكون بعدها قانون الإعلام الجديد جاهزا ومصادقا عليه من قبل الهيئة التشريعية.
وللتذكير فإن مجلس الأمة قد جمد في وقت سابق المادة 22 من قانون الإعلام التي تفرض منح الاعتماد للصحفي الأجنبي بعد وضعه للطلب بعد مدة 30 يوما، الامر الذي اعتبره المسؤول الأول عن قطاع الاتصال غير منطقي ولا يقع في أي دولة لأنه يمس بالسيادة الوطنية .
