قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الزراق مقري إن من خصائص المجتمع المدني المفيد أن يكون متعاونا مع محيطه الرسمي وغير الرسمي ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية وليس الوظيفة السياسية التمثيلية.
وحذر مقري اليوم الثلاثاء في بيان لاجتماع مجلس التنفيذي للحركة حمل توقيعه من “الممارسات المتكررة في التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصا على مقربة من الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتكلم باسم الدولة، مركزيا ومحليا”.
وأضاف مقري في الصدد ذاته “هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية التي لم ينفع البلد نظيراتها في وقت سابق، والمضرة بالعملية السياسية، والمنفرة من الانتخابات، والخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد”.
أكدت حركة مجتمع السلم أن الأزمة الجزائرية أزمة متعددة الأبعاد لها جذور عميقة عقّدتها الأخطاء المتتالية، ولها تداعيات خطيرة على مستقبل الجزائريين والجزائريات.
وترى حمس أن حل الازمة يكون بالتقدير الحقيقي لأسبابها وعدم تكرار الأخطاء التي عمقتها، وعلى رأس هذه الأخطاء محاولات صناعة المشهد السياسي والاجتماعي فوقيا وبسياسة الأمر الواقع.
ودعت الحركة لأن يُنهي قانون الانتخابات كل مكامن التلاعب بأصوات الناخبين، وأن يكون مقصده الأعلى حل مشكلة البلد والدولة وليس مشكلة النظام والأشخاص ومراكز النفوذ، وأن الإرادة السياسية في مؤسسات ومختلف مستويات الدولة هي الضامن الأساسي للانتخابات الحرة والنزيهة، حسب نص البيان.
وحذرت الحركة من العودة إلى نظام “الكوطة” وتضخيم النتائج لصالح الجهات المتزلفة للسلطة، التي تصنعها هذه الأخيرة بنفسها، ستكون عواقبه خطيرة على البلد، وعلى الحكام ذاتهم وأعوانهم قبل غيرهم يضيف البيان.
