صدر، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية رقم 89 قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه، الاحد الفارط، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
و كانت قد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط بالمجلس الشعبي الوطني، فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر الجاري بمجلس الأمة.
ويتوقع القانون إيرادات ب 9، 7.901 مليار دج (+4 بالمائة) فيما ستبلغ المدفوعات ب 8ر13786 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولار و سعر السوق ب 70 دولار للبرميل.
من جهة أخرى يتوقع القانون نسبة نمو عند 4.1 بالمائة و معدل تضخم عند 5.1 بالمائة فيما يرتقب ان تصل صادرات البلاد الى 46.3 مليار دولار فيما ستبلغ الواردات 36.9 مليار دولار السنة المقبلة.
ويكرس القانون مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية و تشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.
ويدرج قانون المالية للسنة المقبلة العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو وهذا في اطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول الى مزيد من النجاعة والشفافية.
ويتعلق الامر بأول قانون مالية يعد في اطار القانون العضوي 18 / 15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس بشكل خاص التوقعات الميزانياتية لفترة 3 سنوات.
وأج
