أدان مجلس قضاء الجزائر، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما تحريض موظفين عمومين على استغلال النفوذ وتبييض أموال ناتجة عن الفساد.
وأدانت ذات الجهة القضائية جميل سيدي سعيد بعام حبسا نافذا وكذا عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ في حق حنافي سيدي السعيد. وعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ كذلك في حق كل من المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية محمد. ورئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، عبد الرزاق حسبلاوي. واستفاد الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة موبيليس، شودار أحمد، من حكم البراءة.
وتم تأييد حكم بمصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة في إطار هذه القضية.
وكانت قد أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد. مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة ابنه جميل بـ 3 سنوات حبسا نافذا. وابنه الثاني حنفي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لكل واحد منهما. وإدانة إبنه الثالث بعقوبة 12 سنة سنوات حبسا نافذا المدعو رامين. مع الامر بالقبض الدولي عليه ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة لباقي المتهمين. تراوحت بين البراءة الى عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا .
