سياسة

تأييد الحكم الصادر في حق الوزير الأسبق عبد الوحيد طمار

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليا بمستغانم.

وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد قد أدان في شهر جويلية الفارط عبد الوحيد طمار في إطار محاكمته في هذه القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 100 ألف دج.

وقد تم متابعته في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة، التصريح الكاذب للممتلكات وكذا منح تراخيص لإنشاء مخيمات على أراض غابية بشكل مخالف للقانون.

مقالات ذات صلة

إغلاق