كذب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، تعرض المسيحيين سواءً أفراد أو مؤسسات كنسية لأيّة مضايقات من قبل السلطات، مؤكدًا أنه لم يتم مضايقة أو غلق أيّة كنيسة كاثوليكية.
وقالبلمهدي إن “وضع الجزائر في قائمة الملاحظة لا تجعلها في القوائم السوداء التي تصدرها الهيئات العالمية في حقوق التدين والحريات، ولكن هي في وضعية تحتاج إلى ايضاح ونعمل على تجلية الحقائق”.
وفي تصريحات لإذاعة الجزائر الدولية، اضاف بلمهدي إن “الجزائر لم تغلق أيّة كنيسة مثل تم إشاعته، بل قامت بغلق محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقًا للقانون الذي يطبق أيضًا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة فيها الشعائر”.
وعبّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تأسفه لبعض الممارسات الدينية من بعض غير المسلمين. مشيرًا إلى الكنيسة البروتستانتية التي لم تنسجم مع قوانين الجمهورية عكس نظيرتها الكاثوليكية.
وأكد بلمهدي، أن الدستور الجزائري سواء القديم أو الحالي يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.
كما أوضح المتحدث أن “التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة، ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وأضاف أن “مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان”، وبأن “التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال”.
وأردف بلمهدي قائلًا إن “الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الأفريقية بالعاصمة”.
كما أشار إلى أن “الجزائر أيضًا ومن خلال قوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”.
