قال وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الأربعاء، إن استيراد السيارات التي تعمل بالديزل لا يزال مرخصا بالنسبة للخواص.
كما أوضح وزير الصناعة، لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص تجهيزات شحن السيارات الكهربائية “الأمر متروك للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص”. تابعا ” لإنجاز هذه الهياكل”. مشيرا الى أن وزارته سجلت “إرادة عديد المستثمرين لإنشاء محطات شحن موازاة مع إدراج السيارات التي تستخدم الطاقات النظيفة”.
و عن طلبات الإعتماد، أكد زغدار، أنه قد تم نهاية نوفمبر تعيين ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة طلبات الاعتماد. لممارسة نشاط وكيل مركبات أو مصنع، كما تم إطلاق منصة رقمية لتسيير النظامين وتسهيل وتبسيط علاقة المستثمرين بوزارة الصناعة في هذا الخصوص.
وإلى غاية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر، -يضيف الوزير-، تم تسجيل إنشاء 172 حسابا من قبل المتعاملين الراغبين في تقديم طلبات في النظامين. مع الإيداع الرقمي لـ 37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة. بما في ذلك 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة. و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات.
ويخصوص، تاريخ دخول أول سيارة مستوردة الى الجزائر، ذكر بأن المدة القصوى، التي لا يسمح بتجاوزها، لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين. ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد “تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد”.
