كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، بأنه تم تسليم خلال شهر نوفمبر الماضي 146 شهادة تسجيل لمشاريع إستثمارية جديدةK منها مشروعين في إطار الشراكة مع مستثمرين أجانب.
وخلال يوم دراسي بعنوان “مؤهلات وفرص الإستثمار بالولاية في ظل قانون الإستثمار الجديد”، قال ركاش، إن هذه المشاريع من شأنها أن تمكن من استحداث 3.865 منصب عمل جديد ، حسب ما التزم به المستثمرون أصحاب المشاريع.
وأشار ركاش، إلى أن هناك عشرات من المشاريع الأخرى التي ستستلم شهادات التسجيل الخاصة بها في الأيام المقبلة، بعد استكال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
أضاف المصدر ذاته أن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عبر شبابيكها الموحدة غير المركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية تشهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين من أجل الإستعلام عن الإجراءات. وكذا فرص الإستثمار المتاحة والكثير منها أيضا إستثمارات أجنبية أبدت الرغبة في التسجيل.
وأفاد ركاش، بأن الوكالة تعكف حاليا على تطهير حافظة الإستثمارات التي ورثتها عن الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار سابقا. بما فيها تلك التي كانت ضمن إختصاص المجلس الوطني للإستثمار. من بينها عدد كبير جدا من المشاريع التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات. مشيرا إلى أن العديد من المشاريع و ورغم استفادتها من تحفيزات ضريبية وجبائية وشبه جبائية ما زالت تطالب بتمديد آجال الإنجاز بسبب نسب الإنجاز الضعيفة التي وصلت إليها. ومن بينها بعض الحالات التي طالب أصحابها بالتمديد التاسع والعاشر و هو ما اعتبره “غير معقول”.
كما اعتبر نفس المسؤول أن القانون الجديد للإستثمار وضع حدا للتمديدات الغير متناهية لآجال تجسيد المشاريع. موضحا بأن هذا الإجراء جاء بعد أن تم الأخذ بعين الإعتبار الأسباب التي كانت يبرر بها التأخير في الإنجاز لاسيما اليروقرطية الإدارية وبطء الإجراءات. خاصة رخصة البناء التي أصبح الحصول عليها يشكل بداية لحساب مدة الإنجاز.
