مع ارتفاع الأصوات الغربية المطالبة بفرض عقوبات شديدة على روسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، والحديث عن إمكانية لعزل موسكو ماليا من خلال استبعاد مؤسساتها المالية عن نظام “سويفت”.
يطرح التساؤل حول تأثيرات هكذا قرار على دول أخرى، وما يهمنا نحن تحديدا، هو التأثير الذي قد ينعكس على الجزائر.
وبالرغم من استبعاد العديد من المتابعين لصدور هكذا قرار في حق روسيا، إلا أن حدوثه قد يخلق مشاكلا ليس لموسكو فقط، وانما لجميع شركائها التجاريين.
إذ أن هذه الخطوة ستضر البنوك الروسية بشدة، إلا أنها ستضرب الاقتصادات المستوردة من روسيا خاصة الغاز والنفط، كما ستحدث خللاً كبيراً في المنظومة التجارية الدولية.
ما هو نظام سويفت؟
تأسست في عام 1973 جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك أو سويفت. وتستخدم اليوم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة شبكة سويفت، مما يجعلها العمود الفقري لنظام التحويل المالي الدولي.
وفي الواقع لا تتعامل سويفت مع أي تحويلات للأموال بنفسها، لكن نظام المراسلة الخاص بها، الذي تم تطويره في السبعينيات ليحل محل الاعتماد على أجهزة التلكس يوفر للبنوك وسيلة للتواصل بسرعة وأمان وبتكلفة زهيدة.
وتستخدم البنوك نظام سويفت لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.
لكن دورها البارز في التمويل يعني أيضًا أنها تعلب دورا عبر التعاون مع السلطات في منع تمويل الإرهاب.
ماذا يعني عزل روسيا من نظام سويفت ؟
من الناحية العملية فإن الإزالة من سويفت تعني أن البنوك الروسية لا يمكنها استخدامها لإجراء أو تلقي المدفوعات مع المؤسسات المالية الأجنبية للمعاملات التجارية، وسيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو إلى خارج البلاد.
وفي السياق، يقول جونترام وولف مدير مؤسسة بروجيل البحثية ومقرها بروكسل لوكالة فرانس برس: “من الناحية العملية، سيكون ذلك صداعًا حقيقيًا”، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي لديها تجارة كبيرة مع روسيا، والتي تعد أكبر مورد وحيد لها للغاز الطبيعي.
وتعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين، حيث تنتمي حوالي 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام.
لكن استبعاد دولة كبيرة كهذه – روسيا هي أيضًا مصدر رئيسي للنفط – يمكن أن يدفع موسكو إلى تسريع تطوير نظام نقل بديل، مع الصين على سبيل المثال.
هل الجزائر معنية بنظام سويفت ؟
انضمت الجزائر إلى نظام سويفت يوم 31 ديسمر 1991، عبر بنك الجزائر والبنك الخارجي الجزائري بداية، قبل أن تنضم باقي البنوك إلى النظام.
وتشير قراءات إلى أن تأخر الجزائر في الانضمام إلى هذا النظام، كان لأسباب متعلقة بمخاوف على الأمن القومي، منها أن الدول الأجنبية ستعرف ما يتم استراده من الدول الأخرى وبالتالي يمكنها السيطرة على الدول إذا ما حدث نزاع بينها.
كيف ستتأثر الجزائر في حال عزل روسيا ؟
يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريح نقله موقع العربي الجديد، أمس السبت، أن “إخراج روسيا من نظام سويفت سيطول عامة الدول التي حافظت على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع موسكو على غرار الجزائر”.
إلا أن مبتول يتوقع أن “يكون الأمر مؤقتا، في حال تبني القرار من القوى الكبرى”، مبرزا : “لو نظرنا مثلا لإيران لرأينا أنها خسرت جزءا من وارداتها المالية بعد تجميد نشاطها في “سويفت” سنة 2012، إلا أنها وجدت حلولا مالية ومصرفية للاستمرار، وأظن أن موسكو لديها من الحلفاء من يسمحون لها بإيجاد البدائل المصرفية التقنية، للتأقلم مع الوضع”.
من جانبه يرى الخبير المالي نبيل جمعة أن “عزل روسيا أو إخراجها من نظام سويفت، سيلحق الأضرار بالجزائر كون روسيا من بين شركائها التجاريين والعسكريين المهمين”.
وأشار جمعة إلى أن “روسيا ممون للجزائر بالقمح في المرتبة الثالثة بعد فرنسا وكندا، كما تعد روسيا الممون الأول للجزائر بالأسلحة والطائرات الحربية، وأيضا بالآلات الإنتاجية والصناعية في مجال الصناعات الثقيلة كالحديد”.
“ونحن نتحدث عن تحويلات مالية تلامس 4 مليارات دولار سنويا أو أكثر، لا تتم نقدا بل عبر الطرق البنكية، ونظام سويفت هو الأسرع، والمعتمد بين الدول، وبالتالي الأكيد في حال إخراج روسيا من نظام سويفت سيكون الضرر لروسيا أكبر، لكن التداعيات ستطال أيضاً الجزائر”، يقول جمعة.
