حكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الاقتصادية والمالية بسيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير السابق للموارد المائية ارزقي براقي
كما حكمت ذات الهيئة على الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة امر ايداعه من الجلسة في هذه القضية،
مع ادانة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع امر بالقبض الدولي عليه.
وأحكاما اخرى متفاوتة لباقي المتهمين وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود تراوحت بين البراءة الى 5 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، مع الامر بمصادرة الممتلكات والحسابات والارصدة البنكية للمتهمين المدانين .
وجاءت هذه الأحكام بعد ان توبع براقي ارزقي بصفته مدير الصيانة والمراقبة وعضو لجنة تقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ” ANBT ” رفقة بقية المتهمين في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود ،هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال.
