درست الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الطاقة.
وقدّم وزير الطاقة والـمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
وجدير بالذكر أن مشروع الـمرسوم قد نص بالفعل، على إعفاءات تتعلّق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، كتحفيزات ضريبية وتدابير مشجعة على الاستثمار لفائدة المتعاملين الذين يمارسون النشاطات البترولية والغازية.
