قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إن المجتمع المدني أبدى حس عالي في محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، التي أراد مدبروها خدمة لأجندات معروفة
وجاء في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال عقد جلسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، بقصر الأمم، ان “ظاهرة المضاربة غير المشروعة، المؤطرة بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021. وهنا، استسمحكم للإشادة بالدور الفعال وكذا الحس العالي الذي أبدته مختلف فعاليات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة، التي أراد مدبروها، خدمة لأجندات معروفة، العبث بالقدرة الشرائية للمواطن وتقويض الجهود والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة في مجال دعم وتوفير المواد الأساسية”.
واضاف الوزير الأول أن السلطات أدرجت المجتمع المدني بموجب الترسانة القانونية. التي تم وضعها كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة ومعالجة العديد من الظواهر السلبية.
وذكر الوزير الأول، على سبيل المثال، ظواهر التمييز ونشر خطاب الكراهية وعصابات الأحياء. وظاهرة المضاربة غير المشروعة، مشيدا بالدور الفعال والحس العالي الذي أبدته مختلف فعاليات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة. التي أراد مدبروها، خدمة لأجندات معروفة، العبث بالقدرة الشرائية للمواطن وتقويض الجهود والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة. في مجال دعم وتوفير المواد الأساسية. وكذا جرائم اختطاف الأشخاص، المؤطرة بموجب القانون رقم 20-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020.
في حين، تم، بنفس السياق، تكريس حق منظمات المجتمع المدني المعنية في مباشرة الدعاوى القضائية والتأسّس مباشرة كطرف مدني. مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تبني نفس النهج، المتعلق بتجسيد الدور الفعال للمجتمع المدن. وذلك في إطار العديد من النصوص القانونية والآليات التي تعكف على الانتهاء من وضعها.
وأكد المتحدث، أن “هذا التصور الذي تبنته الحكومة في عملها، نابع من قناعة راسخة وإيمان تام بالمكانة الراقية للمجتمع المدني”. و”هو ما يترجمه العمل على تكريس دوره كشريك فعلي وفعال للسلطات العمومية، على المستويين المركزي والمحلي”. “يساهم في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها، ويكمن ذلك في توسيع قنوات الحوار، والتشاور المسبق”. و”إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع الخيارات التنموية، لاسيما على المستوى المحلي، وكذا تنفيذ مختلف السياسات والبرامج”.
كما نوه الوزير الأول، بحسن اختيار محاور النقاش، ولاسيما مسعاكم لتعميق البحث، ضمن هذا الفضاء للحوار وتبادل الأراء والأفكار. عن السبل والكيفيات العملية التي من شأنها أن تسمح بترقية أداء المجتمع المدني وأخلقة عمله أكثر فأكثر. لاسيما عبر تحرير المبادرات، وفسح المجال واسعا أمام طاقاتنا الحية للمساهمة في تطور البلاد وازدهارها. وترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تلتزم الدولة بتشجيعها وضمان تكريسها على المستوى المحلي. مستندة في ذلك على مساهمة المجتمع المدني، وهو ما يتم العمل على تجسيده في إطار المراجعة الشاملة لقانوني الولاية والبلدية. قيد الإعداد في إطار اللجنة الخاصة التي أمر رئيس الجمهورية بتأسيسها. والتي يشارك فيها ممثلون عن فعاليات المجتمع المدني.
وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة. مردفا “لا يسعني إلا أن أتمنى لجلساتكم هذه النجاح والتوفيق، وكلي ثقة بأنه ستنبثق عنها توصيات بناءة وعملية”. “من شأنها تحديد خارطة طريق مستقبلية واضحة للرقي بدور ومكانة المجتمع المدني ومساهمته الفعلية في الجهد النهضوي لبلادنا”.
ويشار إلى أن الوزير الأول، قد شارك في مراسم افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني. والمنظمة تحت شعار “المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة”. والتي يعقدها المرصد الوطني للمجتمع المدني، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
