كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن تخصيص 4,240 مليار دج كميزانية تسيير في قانون المالية 2023 أي بانخفاض ب 13 بالمائة مقارنة ب 2022.
واضاف أن ميزانية التجهيز، تشمل على 10 ملايين دج كعملية مقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية بالإضافة الى 395,25 مليون دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرنامج قيد التنفيذ لفائدة الهياكل الاساسية الادارية، و 3,15 مليار دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرامج قيد التنفيذ لفائدة المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وجدد ، الوزير تأكيده أن قطاعه سيواصل جهوده الرامية إلى ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج، المناولة وصعود الشعب.
وخلال جلسة استماع امام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطنيفي إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2023، قال زغدار ان قطاهه هدف رئيسي واستراتيجي يتمثل في توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية أيضا إلى ترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات، إنعاش ودعم مسار الشراكة عمومي-خاص والشراكة وطني-أجنبي، كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية، فضلا عن تطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها, يضيف الوزير.
وحول التدابير والاحكام التشريعية ذات الصلة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية الجديد، لفت الوزير إلى تعديل يخص الاجراءات الخاصة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، حيث تم توضيح أن الأمر يتعلق بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس المجددة.
