تم إيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت من بين 60 شخصا تم توقيفهم على إثر أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن بعد انتهاء المظاهرات السلمية في الفاتح من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة، وذلك بعد تسجيل شكاوي من طرف الضحايا المتضررين .
حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد،فإنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (مجلس قضاء الجزائر) الرأي العام أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة 1 مارس 2019 جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر”.
غير انه في نهاية المظاهرات وتفرق المشاركين فيها انتهزت مجموعة من الأشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات.
و نتج عن ذلك تسجيل عدة إصابات في صفوف عناصر الشرطة، بالإضافة إلى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات، حيث مكن التدخل الفعال لمصالح الأمن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع.
وبعد تسجيل شكاوي من طرف الضحايا المتضررين واستكمال مصالح الضبطية القضائية المختصة إجراءات التحقيق الابتدائي، يوم الاثنين ،تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة التي بعد دراستها لمحضر التحريات، سجلت اعباء ضد 60 منهم على أساس تورطهم في الوقائع المذكورة وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق إخطار الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت والإفراج عن البقية.
آ.ب
