دعا المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، جميع المعماريين والمعماريات إلى مقاطعة وعدم المشاركة في أي منافسة معمارية او استشارة فنية لا تحترم قوانين الجمهورية المستمدة لقوتها من الدستور الجديد 2020.
وانتقد المجلس في بيان له، صدر يوم الإثنين 6 نوفمبر 2022، ما يقوم به “أصحاب المشاريع في بعث المشاريع بصيغ غير المسابقة المعمارية التي نص عليها القانون، والذين اعتمدوا في بعث المشاريع على صيغ أخرى معيارها القدرات المالية التي لا تخدم الانتاج المعماري”.
وحسب ذات البيان، فإن هذه الممارسات أصبحت “تكرس للهيمنة في هذا المجال التي وصلت إلى حد الاستحواذ على 80 % من المشاريع من طرف أصحاب النفوذ و الانتهازيين و أصحاب المصالح الشخصية، وتطمس الابداع الفكري و الفني للمعماريين خاصة الشباب منهم، و ذلك بفرض شروط تعجيزية للولوج للطلبية العمومية وتفتح باب المشاركة لمن ليس لهم الحق في ممارسة هذه المهنة دون الاستناد الى أي نص قانوني صريح، بل هي تأويلات لقوانين لم تصدر لها لا نصوص تطبيقية ولا تنظيمات.”
وشدد المجلس على ضرورة مقاطعة المنافسات المعمارية والاستشارات الفنية التي تحوى على بنودها خاصة على إحدى المخالفات التالية:
“• اشتراط اشتراك المعماري مع أي متدخل آخر في مجال البناء في إطار تجمع، كون أن التدخل في الاستشارة الفنية في جانبها التقني يتطلب عدة اختصاصات، و لا يوجد أي تشريع أو تنظيم يحدد هذه الاختصاصات أو يؤطرها على شكل مكاتب دراسات متعددة الاختصاصات، و الاعتمادات المتحصل عليها من طرف المتدخلين في مجال الاستشارة الفنية هي لشخص طبيعي متخصص في مجال واحد من المجالات التقنية، و هو ما يؤكد استحالة إنشاء تجمع مع كل المتدخلين في مجال الاستشارة الفنية في آن واحد ، و لا يمكن إفراد تخصص بذلك دون غيره.
• وجود بند التخفيض الذي يشوه المنافسة، و أحكام المرسوم التنفيذي 16-224 المؤرخ في 22 أوت سنة 2016 ، الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء، يحدد نسبا ثابتة للدراسة والمتابعة، و هذا لجعل المنافسة محصورة في الإنتاج المعماري بهدف ترقيته.
• صيغة الدراسة و الإنجـــــاز، إن المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام يسمح بها عند وجود تقنيات خاصة و لا يخص المعتاد عليه، و يفرض رغم وجود هذا الشرط أن تبعث الدراسة عن طريق المسابقة.
• بعث المشاريع بصيغة “تكييف الدراسة” و هي تسمية لا تمت بصلة لحقيقتها، إذ أن تكييف الدراسة يكون على أساس دراسة أصلية و بعد موافقة المعماري المصمم كاحترام لملكيته الفكرية، و يكون هذا المشروع قد تم اختياره على أسس قانونية و معايير معمارية و فنية من طرف هيئة مخولة لهذه المهمة، إلا أن هذه الصيغة تعتمدها الإدارة لتخفيض مبلغ الدراسة دون الاعتماد على دراسة أصلية و بتجاهل تام لنوعية المنتوج المعماري.
إن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين يثق في روح المسؤولية لديكم للحفاظ على المهنة، و يؤكد أنه لن يتوانى في استعمال كل ما خوله له القانون للعمل على فرض احترام قوانين الجمهورية المؤطرة للمهنة و قرارات المجلس الوطني (خاصة القرار رقم 12)”.
حسان مالكية في تصريح لـ “الطريق نيوز”..
وفي اتصال مع رئيس المجلس الوطني للمهندسين حسان مالكية، قال الأخير ، “إننا عازمون للعمل على تطبيق قوانين الجمهورية احتراما للتوجه الجديد المعتمد من طرف السلطات العليا للبلد، إذ أن ما يقوم به أصحاب المشاريع ببعث المشاريع بصيغ مستحدثة و غير قانونية و بدفاتر شروط تحوي شروط تعجيزية مما يجعل منها طلبيات موجهة، قد شوه الواجهة المعمارية لمدننا ، وشيد عمران لا يوفر راحة معيشية ويتنافى مع عاداتنا وتراثنا الثقافي والاجتماعي”.
“ناهيك عن الهيمنة التي نتجت عن هذه الصيغ و اقصائها لمعظم المعماريين و تأثير ذلك بصفة مباشرة على الجانب الاجتماعي المعماريين، حيث سجل المجلس الوطني أكثر من 210 طلب شطب و إغفال من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين في السنتين الماضيتين وأكثر من 65 طلب لهذه السنة,و وضع أكثر 36000 بين عائلة و فرد في حالة عسر مادي هذا بإحتساب 03 عناصر لكل مكتب معماري على الأقل ، هذا لان عدد المعماريين المرخص لهم بممارسة المهنة لسنة 2022 بلغ 9385 معماري”.
ولهذا -حسب مالكية- “وجب إعادة الأمور الى نصابها، بإستعمال كل السبل المتاحة قانونا للقضاء على مثل هذه التجاوزات التي لا تخدم بناء الجزائر الجديدة، و تشجع على ديمومة التصرفات الغير سوية الموروثة عن النظام البائد”.
