انطلقت، بعد ظهر يوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس لاقتصادي والاجتماعي العربي، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال31.
و بالمناسبة, تسلم السفير نذير العرباوي, المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها ال31 على مستوى كبار المسؤولين, من السفير محمد بن يوسف, المندوب الدائم لتونس لدى جامعة الدول العربية, الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها ال30.
و في كلمته, أعرب السفير التونسي عن ثقته في مواصلة الجزائر, بمعية كافة الدول الأعضاء في الجامعة العربية, الدفع بجهود التنمية في المنطقة العربية, مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد “مناسبة لاقتراح خطوات كفيلة لدعم القدرة الجماعية على الصمود والتكامل وإعادة إحياء المشروع التكاملي العربي برؤية جديدة”.
و أضاف أن هذا اللقاء يعد “فرصة لدعم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في فتح مزيد من الأسواق بين الدول العربية وازالة القيود التي تعترض المبادلات ومواصلة الجهود لإرساء الاتحاد الجمركي العربي”.
و في هذا السياق, أشار إلى “إحراز تقدم في ملف المبادلات الاقتصادية والاجتماعية, من بينها استكمال قواعد تفضيلية للسلع العربية ودخولها حيث التنفيذ بشكل كامل, والشروع في تقديم الأحكام العامة بما يتناسب مع التطورات الدولية في إطار مجابهة الظروف الاستثنائية المترتبة عن جائحة كوفيد-19”.
من جانبه, أعرب السيد العرباوي “خالص شكره وتقديره” للسفير التونسي, ومن خلاله جمهورية تونس, على ما بذلته من جهود طيلة ترأسها للقمة العربية في دورتها ال30.
و حسب السفير نذير العرباوي, فإنه “سيتم خلال الاجتماع استعراض, بالدراسة والبحث, الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية, لاسيما مشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك, في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030, وذلك في ظل أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية, تشهدها الساحة العالمية, وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية تنعكس على النمو الاقتصادي للدول العربية, خاصة في مجال الأمن الغذائي, بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد”.
وأردف أن هذا الأمر “يتطلب منا تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات, ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد الدولي”.
و أبرز السيد العرباوي أن “مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة, تشمل العديد من المجالات الهامة وذات الأولوية نظرا لارتباطها الوثيق بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي, لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري, وتنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة”.
من جهتها, تطرقت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية, هيفاء أبو غزالة, إلى أهم الملفات المعروضة على المجلس, لاسيما ما يتعلق بالتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية, واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
كما سيدرس المجلس -تضيف السيدة أبو غزالة- اشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية, والرؤية العربية لاقتصاد الرقمي واليات معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه, والتعاون الفضائي العربي, وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة, وتحسين الانتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية.
و في المجال الاجتماعي, أشارت السيدة أبو غزالة إلى مبادرات الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي, ومهننة العمل الاجتماعي العربي, والنهوض بعمل المرأة.
يضاف إلى ذلك, إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين, ودعم اليمن لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية, كمواضيع ستشكل محاور اجتماعية هامة للقمة.
وكالات
