قال رئيس المجلس الوطني للحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، إنّ الدستور الحقيقي هو الذي يستجيب لظروف المرحلة التي وضع فيها، لأن الشعب بات اليوم يصر على التغيير الحقيقي، كما أن الحراك كرس مبدأ المساءلة”.
وأشار لزهاري، خلال نزله ضيفاً على الإذاعة، اليوم الإثنين، إلى أن مسودة الدستور ما هي إلا أرضية مطروحة للنقاش موجهة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وغيرهم، وهي وثيقة معدة للنقاش من طرف أساتذة ومختصين في المجال الدستوري، وأن الغاية من الدستور الجديد هو الذهاب إلى دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان.
وشدد لزهاري على مسألة الفصل بين السلطات وتنظيم السلطة التنفيذية في الداخل وفي هذا الإطار “على البرلمان الجديد أن يكون العين الساهرة على جميع القرارات وأن يلعب دورا قويا في الأزمات وحماية حقوق الإنسان والحريات”.
