ستتسلم وزارة الدفاع الوطني السيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل إنتاج الطاقة. التي يجري حجزها في إطار مكافحة التهريب والإرهاب.
وتضمن مشروع قانون المالية لعام 2023، الإجراء يشمل وسائل النقل ومولدات إنتاج الطاقة المحجوزة بالمناطق الجنوبية للبلاد. في إطار عمليات مكافحة التهريب والإرهاب.
ويهدف هذا التدبير، إلى تلبية الطلب المقدم من طرف وزارة الدفاع الوطني المتعلق بالتنازل بدون عوض لصالحها، عن المركبات الخفيفة الصالحة لكل الميادين.
حسب مشروع قانون المالية، فأكدت الحكومة أن هذا النوع من المحجوزات يتم في الغالب إعادة إقتنائه من طرف المهربين خلال عمليات البيع بالمزاد العلني. بهدف إعادة استعمالها في عمليات إجرامية. علما أن نفقات تسيير هذه السلع المحجوزة من طرف المصالح المختصة تقع على عاتق ميزانية الدولة.
