قال الوزير الأول إن الحكومة رصدت موارد مالية إضافية لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري.
حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، 613 مليار دج خلال السنة الجارية، مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمئة.
أما بشأن الأسئلة المتعلقة بمشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وبالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه المواد في السوق، لا سيما من خلال تكوين مخزون استراتيجي وزيادة الإنتاج، إلا أنه تم تسجيل اضطرابات في توزيع هذه المواد، أرجعها الوزير الأول بالأساس إلى “المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة.”
وذكر في هذا السياق بإعداد قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة دخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، يتضمن عقوبات لهذه الجريمة تصل إلى 30 سنة سجنا، لكونها تمس بأمن واستقرار المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية. وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الدولة رصدت ما يفوق 400 مليار دج في شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19، في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022.
