قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد خاص باستيراد السيارات.
وأضاف الوزير الأول اليوم السبت، خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة. أن دفتر الشروط الجديد من شأنه التكفل بالإختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط. بشكل يحفظ لاسيما الإقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية. التي تم تسجيلها من خلال التضخيم المعتبر للفواتير وما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة.
كما اشار الوزير الأول إلى أن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك. ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقا أدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع. وسيعرض الإطار التنظيمي الجديد، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
أما فيما يخص الترخيص باستيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، أشار الوزير الأول، إلى أنه طبقا لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، فإن الحكومة بصدد تجسيد هذا القرار الذي سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق، أن ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، عرف تقدما، حيث هنالك مفاوضات متقدمة تمت مباشرتها مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدو رغبة ملحة في الإستثمار في بلادنا. حيث بدأت تتجسد هذه المفاوضات من خلال الإتفاق الإطار الذي وقع يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 مع مجمع السيارات ستيلانتيس. و هذا في انتظار إتمام مشاريع أخرى.
