أعلن عبد القادر حمادوش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية عن رفع منحة التقاعد إلى 32 مليون سنتيم وسلفة السيارة إلى 100 مليون سنتيم.
حسب تصريحه لقناة البلاد فستكون المنح سارية المفعول ابتداء من 1 جانفي 2023، فيما تقرر التراجع عن تسديد منحة كوفيد.
كشف عبد القادر حمادوش، عن رفع قيمة بعض المنح والسلف والمساعدات الخاصة بالجانبين الصحي والاجتماعي، بعد مراجعة ضوابط تسيير أموال هذه الهيئة، خلال اشغال الجمعية العامة للجنة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، وذلك بعد سنوات من تجميد مختلف النشاطات على خلفية تفشي جائحة كورونا.
وأشار حمادوش في هذا الشأن، إلى رفع منحة التقاعد من 25 مليون سنتيم إلى 32 مليون سنتيم، وكذا رفع منحة الأيتام.
حيث سيستفيد يتيم أحد الأبوين من زيادة في العلاوة الممنوحة والتي ستصل إلى 12 ألف دينار عوض 9 آلاف دينار.
وتم رفع المنحة الموجهة ليتيم الأبوين من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، بينما تقرر رفع “منحة الوفاة” إلى 20 ألف دينار.
وفيما يتعلق بسلفة شراء سيارة، كشف المتحدث أنه تقرر رفع هذه المنحة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم.
مشيرا أنه بمجرد إفراج الحكومة عن استراد السيارات سيتم الشروع في استقبال الملفات، حيث أن اللجنة خصصت الغلاف المالي الخاص بهذه العملية.
كما تقرر حسب حمادوش أيضا تثمين منح الخدمات الصحية وإقرار منح جديدة، من خلال رفع التعويض عن فاتورة العلاج عند إجراء عملية جراحية من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة على مستوى العيادات الصحية الخاصة غير المتعاقد معها.
في حين أقرت الجمعية العامة أيضا التكفل التام بعملية “التلقيح الاصطناعي”، إلى جانب التكفل بنسبة 100 بالمائة بالعمليات الجراحية النادرة الخاصة بالعيون.
وستتكفل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات ابتداء من موسم حج 2023 ، ب100 بالمائة من تذكرة الحج، إلى جانب توسيع الاستفادة من خدمة أداء مناسك العمرة، لتشمل فئة أرامل موظفي وعمال القطاع.
علما أنها كانت مقتصرة في السابق على الموظفين والمتقاعدين، علما حسبه أنه سيتم الإعلان عن تنظيم الرحلات باتجاه السعودية، فيما يخص العمرة لتمكين الوكالات السياحية التي تقدم هذه الخدمة، من تقديم عروضها، على أن تكون ” الأفضل والأقل سعرا”.
وفيما يتعلق بمنحة كوفيد التي تقدر قيمتها بـ 50 ألف دج، والتي بلغ عدد الملفات الخاصة بها، ما عدده 20 ألف ملف، قال المتحدث أن الملف أجّل خاصة وأنه يكلف اللجنة ما قيمته 100 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير حسبه، مرجحا إمكانية التراجع عن صرف هذه المنحة نهائيا.
