أكد الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس، خلال رده على انشغالاته نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، ” ان الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و محاولة العودة الى “الاستيراد الوحشي”، مطمئنا أن المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”.
كما تقدم الوزير الأول بـ”اعتذار لكل رب بيت و ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك” واعدا اياهم بأن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى الاستيراد الوحشي, الذي كان موجودا” من قبل.
مؤكدا في ذات السياق، بان كل المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة و بشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”، مشيرا الى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.
كما أكد الوزير الأول، أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات و لا تكبحها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة.
و قال: “لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية و الإجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية”.
و أضاف الوزير بقوله “لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع”.
