أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تنصيب جميع الهياكل التي جاءت بها النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد، الصادرة مؤخرا.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة والولاة بقصر الأمم، يوم أمس الأحد أن الحكومة “زادت من وتيرة تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار، وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة”.
مضيفا أن هذه الخطوة تجسد “التزام الدولة بضرورة أن تكون جميع القوانين متبوعة بنصوصها التطبيقية حتى لا تبقى حبرا على ورق”.
وقال بن عبد الرحمن: “سنقوم في الأيام القليلة المقبلة، بتنصيب جميع هياكل جهاز الاستثمار التي نص عليها القانون الجديد، لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والشبابيك الموحدة التابعة لها من شباك الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية على مستوى الولايات”.
مضيفا في ذات السياق، أن الامر يتعلق بـ”رؤية جديدة مبنية ليس فقط على التحفيزات الجباحية، بل تشمل مرافقة أصحاب المشاريع في جميع مراحل الإنجاز، كتوفير العرض العقاري وتبسيط الإجراءات وإزالة جميع العراقيل البيروقراطية”.
ودعا الوزير الأول، في هذا الخصوص، الولاة إلى مواكبة هذا “التحول الجوهري” ضمن “المقاربة الشاملة التي تبنتها الدولة في توجيه العقار الصناعي للاستثمار الحقيقي المنتج”.
