خلصت أشغال اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية أمس الجمعة الى التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، بما يسمح بتوطيد علاقات التعاون و الشراكة في مجالات، بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري، البحث العلمي، التكوين و الصناعات التحويلة، حسب بيان لمصالح وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية.
ووقع على الاتفاق عن الطرف الجزائري، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،هشام سفيان صلواتشي، وعن الطرف الموريتاني، وزير الصيد والإقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين أمعييف.
وقال الوزير صلواتشي بهذا الخصوص، إن هذا البروتوكول الذي يأتي تتمة لما تم العمل به في اشغال الدورة الـ19 للجنة الكبرى المشتركة التعاون بين البلدين التي جرت بداية الشهر الجاري بنواكشوط، يجسد المشاريع التي تخدم البلدين في مجال الصيد البحري.
ويخص هذا الاتفاق عدة ميادين، على غرار البحث العلمي والتكوين والمجال الإقتصادي الذي يرتكز أساسا على تطوير العلاقة ما بين القطاعين في البلدين فيما يتعلق ببناء وصناعة السفن وتطوير تربية المائيات، خاصة القارية، حسب السيد صلواتشي.
مضيفا، أن الاتفاق ينص أيضا على منح حصص صيد للجزائر في المياه الإقليمية الموريتانية، مشيرا الى أن آليات تنفيذ هذا الجانب سيتم إتمامه من طرف اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري.
وأكد أن الطرفين الجزائري والموريتاني حققا خطوات كبيرة فيما يتعلق بحصص الصيد، مذكرا بالمقابل منح الجزائر خمس (05) حصص صيد من طرف موريتانيا سنة 2015 ولكن لم يتم استغلالها.
ومن جهته، قال الوزير الموريتاني محمد عابدين أمعييف إن الطرفين الموريتاني والجزائري يسعيان إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين واندماج أكثر بين الدولتين، مشيرا الى أن قطاع الصيد البحري يمكن أن يلعب دورا هاما في هذا الإندماج وفي التعاون بين البلدين.
وأبرز الوزير الموريتاني أن بلاده اعتمدت منذ 2015 نظام الكوطا في الصيد البحري يسمى نظام تسيير الموارد البحرية بالحصص بدل جهد الصيد أو عدد السفن،مشيرا الى أن هذا النظام يلائم ما يمكن استخراجه من ثروات مع ما يتيحه المخزون.
وأضاف أن هذا النظام يعتمد على مراقبة تامة ودائمة لما يتم استخراجه من كل مخزون.
