اقتصاد ومؤسسات
الحكومة تدرس قانون لتتبع منتجات البحرية من الصيد إلى الـمستهلكالحكومة تدرس قانون لتتبع منتجات البحرية من الصيد إلى الـمستهلك
درست الحكومة اليوم الأربعاء خلال اجتماعها الدوري المشروع التمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 ـ 11
المؤرخ في 03/07/2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات.
وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى فالأحكام الجديدة لهذا النص من شأنها أن تسمح بوضع إطار تنظيمي
يتطابق مع مختلف الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للبلاد.
وأضاف المصدر ذاته أنه القانون الجديد يسمح لـمهنيي الصيد البحري وتربية الـمائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية.
القانون الجديد سينص على التدابير اللازمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي، غير الـمصرح به وغير القانوني، ومكافحته.
وحسب البيان فنظام سيسمح بتتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية الـمستهلك.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
