أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة و ترشيده مروان شعبان، الخميس، أن وَسمًا يسمح بتحديد الفعالية الطاقوية للسكنات على المستوى الوطني على غرار وسم الاجهزة الكهرومنزلية، يمكن أن يرى النور في آفاق 2024 وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
و أوضح السيد شعبان على هامش ملتقى حول الفعالية الطاقوية الذي نظمته هيئته انه “مع ادخال وسم الفعالية الطاقوية على السكنات فان المشتري أو المستأجر المستقبلي سيعرف اي مستوى فعالية طاقوية يتوفر عليه مسكنه و ان ذلك سيكون ضروريا بما ان تكلفة طاقة الغد لن تكون في نفس مستوى اليوم سيما بالنظر الى الازمة الطاقوية”.
مضيفا، أن معاينات قد تمت على مستوى عديد التجهيزات العمومية و السكنات قد اظهرت “افراطا في استهلاك الطاقة”، مشيرا الى أن هناك امكانية اقتصاد طاقة قد تصل الى 50 % من الاستهلاك الحالي.
وتابع السيد شعبان ان “هذا الوسم سيسمح كذلك بتثمين سكن معروض للبيع حيث ان الذي له فعالية طاقوية افضل ستكون تكلفته اعلى من سكن يستهلك كثيرا من الطاقة”.
من جانبه، اشار مدير الاعمال القطاعية بوكالة ترقية و ترشيد استعمال الطاقة، كمال دالي، الى امكانيات اقتصاد الطاقة في قطاع السكن.
مضيفا في هذا الشأن، ان البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة يتوقع ربحا ل10 % من الاستهلاك الطاقوي الوطني في آفاق 2030 اي ربح حوالي 7 مليون طن يعادل نفط مما سيمسح بتحقيق مستوى استهلاك طاقوي يقدر ب73 مليون طن يعادل نفط (عوض 80 مليون طن يعادل نفط حسب التوقعات).
كما ذكر دالي بان الاستهلاك الطاقوي الوطني في سنة 2021 قد بلغ 50 مليون طن يعادل نفط حيث مثل قطاع السكن الاقامي و الخدمات اكثر المستهلكين للطاقة ب46 % في المجموع.
اما الممارسات التي تمكن من تحقيق اقتصاد 10 % من الطاقة في آفاق 2030 فيجب ان تأخذ بعين الاعتبار -حسب ذات المسؤول- العزل الحراري للسكنات الجديدة و التجديد الحراري للسكنات الموجودة و وضع مقاييس دنيا للمردودية الطاقوية و ادخال التسيير التقني للسكنات.
من جانبه، قدم رئيس قسم بالوكالة، كمال لعميري نتائج عديد التحقيقات المحاسبية التي انجزت على مستوى سكنات خاصة و اشار في هذا الصدد الى ان معدل الاستهلاك على مستوى مؤسسة استشفائية كان اعلى بحوالي 20 % مقارنة بالمقاييس.
كما أن نتائج عديد عمليات التدقيق والمراجعة التي أنجزت على مستوى البنايات الخاصة، موضحا أنه على مستوى مؤسسة استشفائية، فاق الاستهلاك المتوسط ما يقارب 20 في المائة مقارنة بالمعايير المنتظرة في هذا الشأن.
كما إن عملية التدقيق والمراجعة للبناية الادارية قد أبانت عن استهلاك تتعدى هذه المعايير بنسبة 100 في المائة بين شهر يونيو وأكتوبر، إذ بلغت نسبة التبريد 45 في المائة من هذا الاستهلاك، متبوعة بالإنارة التي وصلت إلى 25 في المائة.
ومن أجل التقليل من هذا الاستهلاك المفرط، أوصى لعميري خصيصا بتحسين شحن المحولات واستعمال أجهزة ذات أداء عالي والتقليل من التسربات في الأنابيب الهوائية وعزل الأسقف عن بعضها بما يسمح بتقليل استهلاك الطاقة حتى 15 في المائة.
من جانبها، أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، التي ترأست هذا اللقاء، أن قطاع البناء يحظى باهتمام خاص في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالنظر الى “تأثيره الكبير” على الاستهلاك النهائي في البلاد وعلى معدل نمو هذا الاستهلاك.
واعتبرت بالقول “لا يجب علينا عرقلة النمو الحركي لقطاع البناء، لكن يتوجب علينا مرافقته بإدماج مبادئ الفاعلية الطاقوية وفقا لمنهجية عقلانية وواقعية”.
وأج
